أعرب حزب الدستور عن تأييده الكامل لمطالب أطباء مصر والتي تتضمن الحصول على أجر عادل وتأمين المستشفيات تأمينًا حقيقيًّا، وزيادة نصيب الصحة من الموازنة العامة للدولة تدريجيًّا، حتى تصل إلى نسبة الـ(15 %) الموقعة عليها مصر في الاتفاقيات الدولية.
وأكد الحزب- في بيان صدر اليوم الجمعة- تضامنه مع قرار "الجمعية العمومية لنقابة الأطباء" الذي صدر في وقت سابق من اليوم بتنظيم إضراب جزئي يبدأ في الأول من شهر أكتوبر المقبل، على أن يستمر لحين إقرار مشروع الكادر المالي والإداري، مشددًا على ضرورة ألا يشمل الإضراب عيادات الطوارئ وأقسام العناية المركزية.
وحذر الحزب الحكومة ووزارة الصحة من الاستجابة لأي مقترحات لتوفير مصادر تمويل الكادر تتضمن زيادة الأعباء المادية على المرضى والمساس، بحقوق المريض الذي يعاني أصلاً من تدهور الخدمات الصحية بهذه المستشفيات.
وحمل الحزب الحكومة، ووزارة الصحة، مسئولية، تجاهل مطالب الأطباء المشروعة، واستمرار تدهور الخدمة الصحية داخل مستشفيات الحكومة وأوضاع العاملين بها.
وأكد أن ثورة 25 يناير قامت لتحقق مطالب جميع أبناء وفئات الشعب ومن بينهم الأطباء في "العيش" و"الحرية" و"العدالة الاجتماعية"، ومن ثم لم يعد من المقبول الاستمرار على نفس السياسات الفاشلة للحكومات المتعاقبة، والتي وصفها بأنها أهدرت حقوق الأطباء والممرضين والعاملين بالقطاع الصحي، في حياة كريمة لهم ولأبنائهم، الأمر الذي انعكس سلبيًّا على حقوق المريض فى خدمة صحية حقيقية وآدمية.
