قالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية اليوم الثلاثاء إنّ ثمة أسبابًا قد تمنع النساء السعوديات من قيادة السيارات في الوقت الراهن؛ أولها أنّ المملكة لا تتمتع ببنية تحتية لتعلّمهن القيادة أو الحصول على رخصتها.

وأضافت أنه سيتعين أيضًا على الحكومة السعودية تدريب الشرطة على التفاعل مع المرأة بطريقة مختلفة، وهذا في مجتمع نادرًا ما يتفاعل فيه الرجال مع النساء في الحياة العامة.

مبررات المنع

وقالت الصحيفة إنّ مسؤولون في السعودية ورجال دين قدّموا على مدار عقود من الزمن تبريرات لقرار منع المرأة قيادة السيارة في المملكة، قائلين إنّه من غير الملائم في الثقافة السعودية أن تقود المرأة، وأن السائقين الذكور لا يعرفون كيفية التعامل مع النساء في السيارات المجاورة لهم.

وذهب آخرون إلى أنّ السماح للمرأة بالقيادة من شأنه أن يؤدي إلى غياب التكافؤ وانهيار الأسرة السعودية، وزعم رجل دين أنه لا يوجد دليل على أنّ القيادة مضرة صحيًا للنساء، بحسب الصحيفة الأميركية.

حراك مجتمعي

وظلّ حظر قيادة النساء للسيارات، وغيرها من القيود، على المرأة في السعودية أمرًا منتقدًا من منظمات حقوق الإنسان في العالم لسنوات؛ وأطلقت سعوديات حملات متكررة لإسقاط الحظر، وقادت بعضهن السيارات علنًا في شوارع السعودية، لكنهن أوقفن قبل أن يُفرج عنهن بعد تعهد رجال من عائلاتهن بألا يُكرر الأمر.

ودأبت جماعات حقوق الإنسان منذ مدة طويلة على قيادة حملة من أجل إلغاء الحظر، وقُبض على نساء وسجنَّ بسبب تحديهن للحظر وأخذن عجلة القيادة.

وشهدت السعودية في العقد الأخير حراكًا للتخلص من قوانين كثيرة مكبّلة لحقوق النساء؛ وفي مايو الماضي أصدر الملك سلمان أمرًا بألا تٌطالب المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر في حال تقديم الخدمات لها، واعتبرته ناشطات سعوديات نصرًا لمطالباتهن المتواصلة بإسقاط نظام الولاية عن المرأة في المملكة.

ووفقًا لهذا القرار، لن يتوجب على المرأة الحصول على موافقة ولي الأمر أثناء طلبها الحصول على خدمات؛ ولكنها ما زالت بحاجة إلى موافقة ولي أمرها في أشياء مثل الزواج والسفر خارج المملكة واستخراج جواز سفر.

ولكنّ الزخم في تغيير سياسات سعودية ارتفع في السنوات الأخيرة مع صعود ولي العهد محمد بن سلمان، الذي وضع خطة بعيدة المدى لإصلاح اقتصاد المملكة والمجتمع.