نفى المفاوض البريطاني في ملف بريكست ديفيد ديفيس، اليوم الأحد، الأنباء المتداولة حول استعداد لندن دفع فاتورة قدرها 40 مليار جنيه إسترليني (54 مليار دولار) كلفة خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وقال ديفيس لقناة «بي بي سي» التليفزيونية، إن بريطانيا لن تقبل «تحت أي ظرف» بهيمنة محكمة العدل الأوروبية بعد الفترة الانتقالية، وهي قضية تعد جوهرية بالنسبة للمدافعين المتشددين عن بريكست، متوقعا التوصل إلى نظام مشترك للمحاكم البريطانية وتلك التابعة للاتحاد الأوروبي لحل النزاعات.
ونشرت صحيفة «ذا تايمز» السبت تقريرا أشارت فيه إلى استعداد لندن دفع كلفة خروجها من الاتحاد الأوروبي، نقلاً عن «مصدر في بروكسل»، الذي وصف دعوات الاتحاد الأوروبي لبريطانيا للمساهمة في ميزانية معاشات التقاعد في التكتل بأنها مسألة «قابلة للنقاش على أقل تقدير».
وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي كشفت الجمعة عن خطط المرحلة الانتقالية التي ستستمر عامين بعد خروج لندن رسميا من التكتل عام 2019، وهي فترة ستظل بريطانيا خلالها خاضعة بشكل كبير لقوانين الاتحاد الأوروبي الحالية.
وتواجه حكومة ماي انقسامات بشأن مسائل عدة مرتبطة بـ «بريكست»، لعل أبرزها الشروط التي ترغب فيها بريطانيا للحصول على منفذ إلى السوق الأوروبية الموحدة بعد خروجها من التكتل.
ويحاول الفريق المؤيد للاتحاد الأوروبي في الحكومة، بقيادة وزير المالية فيليب هاموند، الاحتفاظ بعلاقات قوية مع الاتحاد الأوروبي، فيما يمارس وزير الخارجية المؤيد لبريكست بوريس جونسون قطيعة كاملة.