أصدر مجلس إدارة جامعة الإسكندرية في اجتماعه أمس (الخميس) قرارات من شأنها تهدئة أزمة الاحتجاجات المتصاعدة للعاملين به ، وذلك بحضور المستشار محمد عطا عباس محافظ الإسكندرية، و اللواء خالد غرابة مدير أمن الإسكندرية ، وسكرتير عام المحافظة، ورئيس الجامعة الدكتور أسامة ياسين ونوابه ، وعمداء كليات ومعاهد الجامعة.
أكد الحضور خلال الاجتماع على أن الإضراب و التظاهر حق كفله القانون لكافة المواطنين، بما لا يؤدى إلى تعطيل الأعمال و المصالح أو الإضرار بالمنشآت والمرافق العامة.
وقد توصل الاجتماع إلى ضرورة إلغاء الفئات السنية الواردة باللائحة المالية والإدارية لصندوق التكافل الاجتماعي مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك خلال شهر من تاريخه، وكذلك الانتهاء من صرف جميع المستحقات المالية المتأخرة كبدل العدوى ، ومكافأة الحافز، و مكافأة الاختبارات الشفهية، مكافآت اختبارات القدرات خلال عشرة أيام على الأكثر من موعد الاجتماع .
كما توصلوا إلى ضرورة إيقاف جميع التحقيقات مع العاملين التي تمت خلال الأسبوع الماضي والمتعلقة بالإضرابات ما لم تتعلق بمخالفات قانونية ، والموافقة على صرف كافة المكافآت و الحوافز المقررة شهريا خلال العشرة أيام الأولى من الشهر ، وتشكيل لجنة مالية وإدارية لدراسة اللوائح المالية والإدارية للمستشفيات الجامعية ، و بما يسمح بمشاركة هيئة التمريض فى المكافآت المقررة و أيضا مشاركة كافة المشاركين في تقديم الخدمة الطبية في تلك المكافآت و ذلك خلال شهر من تاريخه ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لزيادة عدد الممثلين عن العاملين في مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي ولانتخاب هؤلاء الممثلين، و ذلك خلال مدة لا تجاوز شهرا ، بالإضافة إلى إلغاء كافة المكافآت المقررة لمجلس تنسيق الأنشطة و مستشاري الأنشطة، ووضع حد أقصى لعدد اللجان التي يشارك فيها العاملين بالجامعة و حد أقصى للمكافآت المقررة عن حضور هذه اللجان، وضرورة تعيين أمناء الكليات استنادا إلى معايير متفق عليها مع استطلاع رأى العاملين"
كما قررت إدارة الجامعة تشكيل مجلس إدارة نادي العاملين بالانتخاب، كما يتم تشكيل مجلس إدارة جمعية التأمين العلاجي بالانتخاب، وقررت أيضا تشكيل مجلس إدارة جديد لنقابة العاملين بالجامعة .
كما قررت أيضا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار القرار من مجلس الجامعة لتثبيت العمالة المؤقتة ومخاطبة الجهات المعنية لتنفيذ هذا القرار ، بالإضافة إلي البدء في تفعيل قرار مجلس الجامعة الخاص بصندوق دعم العاملين ، وإعادة دراسة نظام تقديم الخدمات الصحية للعاملين بالجامعة مع مراعاة تحقيق التكافل الاجتماعي و العدالة في تقديم الخدمة الطبية .
وكان كلا من مستشار الرئيس محمد مرسي ومساعده قد استلما مسودة بتلك المطالب، حيث تعهدا بتوصيل جميع طلبات السادة العاملين بجامعة الإسكندرية إلى السيد رئيس الجمهورية مباشرة ، تمهيدا للسعي نحو دراسة إمكانية تنفيذها، و تعهدا بالرد على تلك المطالب خلال شهر على الأكثر .
