جدّد البرلمان التركي مساء اليوم السبت تفويضه للحكومة بإرسال قوات مسلحة خارج البلاد لأداء أنشطة «عسكرية في سوريا والعراق عند الضرورة»، وهذا قبل يومين من استفتاء على الاستقلال في إقليم كردستان العراق ترفضه أنقرة بشدة.
جاء هذا أثناء جلسة استثنائية عقدها البرلمان لمناقشة مذكرة أرسلتها الحكومة في وقت سابق لتمديد صلاحياتها بتفويض الجيش بقيادة أنشطة عسكرية في سوريا والعراق.
وصادق البرلمان التركي في 2 أكتوبر 2014 لأولى مرة على مذكرة تفوّض الحكومة بإرسال القوات المسلحة خارج البلاد لأداء أنشطة عسكرية وراء الحدود؛ ويعتبر التفويض مشروطًا باقتضاء الضرورة إجراء أنشطة عسكرية للتصدي لأي هجمات محتملة قد تتعرض إليها البلاد من تنظيمات في سوريا والعراق.
حريق في المنطقة
وقال نور الدين جانيكلي، وزير الدفاع التركي، أثناء مناقشة المذكرة، إنّ إجراء الإقليم الكردي (شمالي العراق) استفتاءً على انفصاله عن الحكومة المركزية ببغداد «قد يتسبب في حريق في المنطقة».
وأضاف أنّ «المخاطر التي تهدد أمن تركيا لا تزال قائمة، ونحن بحاجة إلى الصلاحيات التي تعرضها المذكرة»، في إشارة إلى تمديد صلاحيات الحكومة بشأن تفويض الجيش.
ويعد النص الذي وافق عليه البرلمان ضمن تطورات إقليمية تعتبرها أنقرة تهديدًا لأمنها القومي؛ بينها «مشاريع انفصالية غير مشروعة» في العراق، في إشارة إلى استفتاء كردستان العراق، وأنشطة وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا، التي تحظى بدعم واشنطن لمقاتلة جهاديي تنظيم الدولة.
وترفض الحكومة العراقية الاستفتاء المزمع إجراؤه الاثنين القادم، وتقول إنه لا يتوافق مع دستور البلاد المعتمد في 2005، ولا يصب في مصلحة الأكراد سياسيًا ولا اقتصاديًا ولا قوميًا، كما يرفض التركمان والعرب أن يشمل الاستفتاء محافظة كركوك (شمالًا) وبقية المناطق المتنازع عليها.
ونبه رئيس الوزراء «بن علي يلديريم» اليوم السبت إلى أن التدابير التي ستتخذها تركيا في حال إجراء الاستفتاء «ستكون لها أبعاد دبلوماسية وسياسية واقتصادية وأمنية».
