لم يكن محمد مهدي عاكف الوحيد الذي طارده المرض والإهمال الطبي في سجون نظام عبدالفتاح السيسي حتى الموت، ولم يُصب وحده بالسرطان؛ فهناك العشرات ينتظرون مصيره، بعدما هتك الوباء أجسادهم، وفي التقرير نستعرضهم.
ومنذ الشهر الماضي، تعالت أصوات المنظمات الحقوقية منددة بحالات الإصابة بالأمراض داخل السجون وأماكن الاحتجاز في مصر، لكنها لم تستطع حصر المرضى؛ بسبب تعنّت إدارات السجون وأولوية أمراض أخرى مثل السرطان والالتهاب الكبدي الوبائي.
790 معتقلًا مريضًا بالسرطان
قال «المرصد المصري للحقوق والحريات» إنّ 150 محتجزًا مصابون بمرض سرطان الرئة، و50 بمرض سرطان القولون، و90 بمرض سرطان البروستاتا، ومائتين باللوكيميا (سرطان الدم)؛ بينما يعاني مائتا مسجون من سرطان الغدد الليمفاوية، ومائة من سرطان البنكرياس؛ من بين هؤلاء:
الدكتور محمد بديع
المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، يعاني من أمراض الشيخوخة، ونُقل مرات إلى المستشفي بعد تدهور حالته الصحية؛ نتيجة إصابته بهبوط في الدورة الدموية.
المستشار محمود الخضيري
النائب السابق لرئيس محكمة النقض والرئيس السابق لنادي قضاة الإسكندرية، الذي شارف على الثمانين من عمره، ويواجه مصيرًا مجهولًا بعد تدهور حالته الصحية؛ بسبب إجرائه جراحة القلب المفتوح في 30 يوليو 2015 بمستشفى قصر العيني، ويواصل النظام اعتقاله ويراه خطرًا يهدد الأمن القومي.
الدكتور محمد سعد الكتاتني
رئيس برلمان 2012 ورئيس حزب الحرية والعدالة، الذي انتشرت صورته في الشهور الماضية بجسد نحيل ووجه شاحب أصفر اللون؛ بعدما تدهورت صحته مؤخرًا ونُقل إلى عنبر المعتقلين بمستشفى المنيل الجامعي لسوء حالته الصحية، دون معرفة ما أصيب به داخل محبسه بشكل محدد.
أحمد الخطيب
طالب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا،يبلغ من العمر 22 عامًا، أصيب بمرض نادر يسمى «الليشمانيا»، وهو تضخم في الطحال والكبد، مع فقدان في الوزن، ونقص كل مكونات الدم؛ بداية من سبتمبر 2016، بعجز عن الحركة في زنزانته، وشُخض مرضه في البداية بالتهاب رئوي، وتمكنت أسرته حينها من إدخال علاج له وبدأ في التعافي.
ومع ستة أشهر من المعاناة خاضتها أسرته لنقله من سجنه في «وادي النطرون» إلى المستشفى للعلاج من سرطان الدم، أجهض النظام محاولاتهم.
لجأت أسرته في النهاية إلى تقديم طلب لعلاجه على نفقتهم تحت إشراف السجن، لكنهم فوجئوا بنقله من سجن وادي النطرون إلى مستشفى ليمان طرة، المشهورة بأنها عبارة عن «أسرّة» فقط ولا وجود لأي إمكانيات للعلاج داخلها.
وقرّرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في أغسطس الماضي تأجيل نظر الدعوى المقامة من فاطمة عبدالوهاب للإفراج الصحي عن أحمد الخطيب إلى جلسة 3 أكتوبر.
واختصمت الدعوى، رقم 38018 لسنة 71، وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون.
