في ظل استمرار العنف في إقليم أراكان غربي ميانمار، والذي يسكنه الأقلية المسلمة، بدأت تدابير عقابية في محاولة لإثناء االسلطات عن الانتهاكات المستمرة في حق «الروهينجا»، حيث بدأت الأمم المتحدة في جمع شهادات من مسلمي الروهينجيا الفارين من ميانمار بشأن انتهاكات الجيش وقوات الأمن لحقوق الإنسان هناك.
وأشار داروسمان إلى أن النتائج الأولية لما سيتوصل إليه فريقه سيتم إعلانها في غضون عشرة أيام تقريبا، والتي كان منن المقرر تسليمها في مارس، لكن الفريق طلب من المجلس في جنيف تمديد المهلة لستة أشهر إضافية.
وأوضح داروسمان أن فريق يجمع الشهادات من لاجئين وأطباء في كوكس بازار البلدة الحدودية ببنغلادش المجاورة، في حين ينتظر السلطات في ميانمار للسماح له بدخول البلاد.
بريطانيا تعلق برامج تدريب جيش ميانمار
وبدأت بريطانيا إجراءات عقابية على السلطات في ميانمار، حيث أعلنت تعليق برنامجها التدريبي للعسكريين في ميانمار بسبب أعمال العنف في ولاية راخين، ضد أقلية الروهينجا المسلمة.
كما أعلن متحدث باسم الحكومة البريطانية، «في ضوء العنف المستمر في ولاية راخين في بورما (الاسم القديم لميانمار)، والأزمة الإنسانية المتفاقمة التي تسببت فيها، وانطلاقا من قلقنا العميق إزاء انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث، قررنا تعليق الدورات التعليمية المقدمة إلى الجيش البورمي لحين التوصل إلى حل مقبول للوضع الراهن».
وأضاف «ندعو القوات المسلحة البورمية إلى اتخاذ خطوات فورية لوقف العنف في راخين وضمان حماية جميع المدنيين، في سبيل السماح بوصول كامل للمساعدات الإنسانية».
مطالبات بعقوبات دولية
ويطالبب عدد من النشطاء في العالم، بمقاضاة السلطات في ميانمار، وتمثيلهم أمام المحكمة الجنائية الدولية (مقرها لاهاي) بتهمة ارتكاب «جرائم حرب، وعمليات تطهير عرقي».
وفي إطار ذلك، تسعى المنظمات الحقوقية لإعداد لائحة اتهام ضد حكومة ميانمار، وتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية.
وكانت حركة التوحيد والإصلاح في المغرب، راسلت الأمين العام للأمم المتحدة، داعية مجلس الأمن الدولي لتشكيل لجنة تحقيق لتوثيق هذه الجرائم وتقديم الجناة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ومن جهتها طالبت الناشطة الحقوقية في المنظمة الدولية لحقوق اللاجئين «جون نور شيكر»، الدول الإسلامية بتقديم لائحة اتهام في المحاكم الدولية ضد حكومة ميانمار، مؤكدة أنه بالإمكان مقاضاة الحكومة وفق القانون الدولي، بحسب «الأناضول».
سحب الجنسية والجائزة
وطالب المئات من الكنديين، في تظاهرة أمام البرلمان الكندي في العاصمة أوتاو، بسحب الجنسية الكندية الفخرية من زعيمة ميانمار أونغ سان سوكي.
وشارك في الاحتجاجات، نواب من أعضاء البرلمان وحقوقيون، طالبوا حكومة بلادهم بالتدخل لإنهاء الجرائم التي ترتكب ضد مسلمي الروهينجا، وسحب الجنسية الفخرية التي حصلت عليها أونغ سان سوكي عام 2007.
ودشن مواطنون دعوة على أحد مواقع التصويت الكندية، موجهة إلى رئيس الوزراء الكندي، تطالبه بسحب الجنسية الكندية الفخرية منها، بعد صمتها على العنف تجاه الأقلية المسلمة، وأيدت الدعوة، التي انطلقت في الأسبوع الأول من سبتمبر، حتى الآن 32 ألفاً و144 شخصاً.
وفي المقابل طالب حقوقيون سحب جائزة نوبل للسلام من زعيمة ميانمار، وطالب الناشط الحقوقي الفلسطيني إبراهيم برهم، بسحب الجائزة منها، بعد موافقتها على الانتهاكات والعنف في حق الالقلية المسلمة.
