تلقى اليوم النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بلاغًا مقدمًا من المواطن محمود القرني ضد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي يتهمه من خلال بالمسئولية الكاملة عن تدني الأوضاع في الصعيد مطالبًا بمحاسبته قانونيًّا وجنائيًّا.
وقد أفاد البلاغ رقم 3519 لسنة 2012 أن الشاكي يتهم رئيس الجمهورية بأنه المسئول عن عدم توفير الأمن الكامل أو حتى الأدنى لمواطني قنا وخصوصًا مع انتشار البؤر الإجرامية في محافظة قنا ومركز دشنا بالإضافة إلى مسئوليته عن استمرار ممارسة البلطجة وقطع الطرق والاتجار في السلاح وخطف المواطنين وسفك الدماء، ومسئوليته عن ارتخاء ونوم الأجهزة الأمنية في القضايا الشائكة مثل الثأر وتجارة السلاح وفساد أجهزة الرقابة وخاصة التموين مما عرض البلاد للغلاء وحدوث أزمات مثل ندرة المواد البترولية، ارتفاع اجرة المواصلات، سرقة الدقيق من المخابز و عدم وصول الدعم إلى مستحقيه وتلاعب أصحاب محال السلع التموينية بأقوات الناس.
وأضاف البلاغ إن الشاكي يحمل الرئيس المسئولية الكاملة عن الإهمال فى المواصلات العامة وإهمال الصعيد عمومًا في التنمية والبناء مما يجعل صعيد مصر معرضًا للخضوع لمخطط التقسيم الذي تعرض له السودان.
