علقت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، برنامجها التدريبي للجيش في ميانمار بسبب العنف في ولاية راخين، وذلك على خلفية أعمال العنف التي يمارسها الجيش الميانماري بحق مسلمي الروهنجيا في إقليم أركان.
وقال متحدث باسم الحكومة، في بيان، إنه «في ضوء العنف الجاري في ولاية راخين في بورما والأزمة الإنسانية المتنامية التي سببتها، وقلقنا العميق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب، فقد قررنا تعليق البرامج التعليمية للجيش البورمي إلى أن يكون هناك حل مقبول لهذا الوضع الحالي».
وأضاف: «نطالب القوات المسلحة البورمية باتخاذ إجراءات فورية لوقف العنف في راخين، وضمان حماية جميع المدنيين، والسماح بالوصول الكامل للمساعدات الإنسانية».
وكانت تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية، أعلنت فى حديثها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك، قالت إن «المملكة المتحدة ستنهى كافة المناورات مع جيش ميانمار إلى أن يتوقف العمل العسكري ضد المدنيين فى ولاية راخين».
وفي 5 سبتمبر الحالي كشف وزير الخارجية البريطاني، مارك فيلد أمام البرلمان أن القوات المسلحة البريطانية قدمت للجيش البورمي دورات مهنية، تركز على التدريب اللغوي والحكم والمساءلة والأخلاق وحقوق الإنسان والقانون الدولي.
وأضاف أن «تدريبهم على الطريقة التي تعمل بها الجيوش الحديثة في الديموقراطيات، أكثر فعالية من عزلهم»، ومؤكدا أن بريطانيا لا تقوم بتدريبات قتالية.
وأوضح أن «المملكة المتحدة ستظل تؤيد بقوة استمرار الحظر، الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي، على تزويد بورما بالسلاح».
وبريطانيا هي القوة الاستعمارية السابقة في ميانمار التي حصلت على الاستقلال عام 1948.
ومنذ 25 أغسطس الماضي، ويتعرض إقليم أراكان، إلى انتهاكات جسيمة واستخدام للقوة المفرطة في حق مواطنيه، أدت إلى مقتل الآلاف وحرق المنازل والمزارع وتشريد العائلات.
ارتفع عدد المسلمين الروهينجا الذين فروا إلى بنجلادش هرباً من جرائم «الإبادة» في إقليم أراكان غربي ميانمار، إلى 421 ألفا، بحسب منظمة الهجرة الدولية.
وتعتبر حكومة ميانمار مسلمي الروهينجا «مهاجرين غير شرعيين من بنجلادش»، فيما تصنفهم الأمم المتحدة «الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم».
وبموجب قانون أقرته ميانمار عام 1982، حُرم نحو 1.1 مليون مسلم روهينجي من حق المواطنة، وتعرضوا لسلسلة مجازر وعمليات تهجير، ليتحولوا إلى أقلية مضطهدة في ظل أكثرية بوذية وحكومات غير محايدة.
وفي وقت سابق من اليوم، ادعت زعيمة ميانمار أونج سان سو تشي أن بلادها «مستعدة» لتنظيم عودة أكثر من 420 آلاف لاجئ من المسلمين الروهينجا الذين فروا إلى بنغلاديش، وبدء التحقق من هوياتهم تمهيدا لعودتهم، علما أن الروهينجا محرومون منذ عقود من وثائق تثبت إقامتهم ومن حقوقهم كمواطنين، ويتعرضون لحملات إقصاء وتطهير عرقي مستمرة.
وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش سلطات ميانمار بوقف العمليات العسكرية ضد الروهينغا وتأمين وصول المساعدات للضحايا، كما اعتبرت منظمة العفو الدولية الثلاثاء أن سو تشي تمارس سياسة التغاضي تجاه «الفظائع» التي ترتكب في ولاية راخين. وأشارت المنظمة إلى أن «هناك أدلة دامغة تثبت أن قوات الأمن تورطت في حملة تطهير عرقي».