أيدت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، برئاسة المستشار محمد بدة، وعضوية كل من المستشارين أحمد معوض، وماجد جمال، اليوم الثلاثاء، حُكم حبس توفيق عكاشة سنة مع الشغل والنفاذ بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه.

عاجل | محكمة مصرية تؤيد حبس البرلماني السابق #توفيق_عكاشة سنة مع الشغل بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه#مصر

— الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) September 19, 2017

وكانت محكمة جنح مدينة نصر، برئاسة المستشار رامي عرايس، عاقبت عكاشة في مايو الماضي، بالحبس سنة والكفالة 5 آلاف جنيه بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه.
وبحسب التحقيقات فإن عكاشة اشترى وزوّر شهادة دكتوراه منسوبة لجامعة أميركية غير معتمدة، ولا وجود لها في مصر، وأكدت خطابات المجلس الأعلى للجامعات، ومذكرة المباحث كذب توفيق عكاشة وتزويره شهادة الدكتوراه.

الشرطة تبحث عنه
وأكد مصدر قضائي، إن الحكم الصادر بتأييد حبس «عكاشة» هو حكم «استئنافي واجب النفاذ».
وأوضح المصدر، في تصريحات صحفية، أن «عكاشة» ليس أمامه حاليا إلا أن يسلم نفسه لتنفيذ الحكم، أو أن يتم إلقاء القبض عليه، وبعدها يقوم بتقديم إشكال تنفيذ الحكم ويحدد له جلسة وإذا تم رفض الإشكال ينفذ الحكم وهو محبوس.
وأشار المصدر إلى أن وزارة الداخلية ممثلة في مباحث تنفيذ الأحكام ستبدأ في البحث عن عكاشة لتنفيذ الحكم عليه إلا إذا سلم نفسه، أو تقدم دفاعه بإشكال على التنفيذ، لكن عليه تسليم نفسه قبل الجلسة.

وكان مقدم البلاغ ضد «عكاشة»، قد كشف أنه حاصل على مؤهل فوق متوسط، بتقدير «مقبول» من المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بجامعة كفر الشيخ (دلتا النيل/ شمال)، الأمر الذي يؤكد تزويره لشهادة الدكتوراه المقدمة منه، لتعارضها مع نفس مجال وتخصص تخرجه.
يشار إلى أن «عكاشة»، معروف بتوجهاته المعادية لثورة 25 يناير، ثم لجماعة «الإخوان المسلمين»، كما تتحدث الكثير من التقارير عن علاقاته بجهات أمنية في الدولة تقوم باستخدامه لتمرير رسائل بعينها أو تحقيق أهداف محددة.
وكان «عكاشة» كشف بنفسه، لأول مرة عن تمويل رجال أعمال إماراتيين لقناة «الفراعين»، التي استخدمها ضد الحراك الديمقراطي في مصر، قبل أن تغلقها السلطات في 2016.