شهدت الأيام القليلة الماضية طرح العديد من القرارات والأفكار من قبل الحكومة، وصفها نشطاء أنها تأتي ضمن خطة الحكومة لإلغاء الدعم التمويني، منها تحويل الدعم العيني إلي نقدي، وطرح رغيف خبز من قبل وزارة التموين بسعر 50 قرش للرغيف.
وقال مصدر مسؤول بوزارة التموين، إن الوزارة تدرس بالتعاون مع الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية إنتاج رغيف خبز بــ«سعر التكلفة» أي 50 قرشا للمواطنين غير مستحقي الدعم وليس لديهم بطاقة التموين الذكية خلال أكتوبر المقبل لضبط أسعار الخبز الحر في السوق المحلية، وذلك بعد تطبيق منظومة الخبز الجديدة التي تهدف إلى تنظيم عمليات إنتاج الخبز البلدي المدعم.
وأوضح المصدر، في تصريحات نقلها موقع «المصري اليوم»، أن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، يدرس حاليا بالتعاون مع الشعبة العامة للمخابز إنتاج رغيف خبز بسعر التكلفة تقريبا الذي يبلغ حاليا 59 قرشا.
وأشار إلى أن تحرير سعر الصرف نتج عنه زيادة قيمة القمح للضعف وبالتالي فإن سعر رغيف الخبز ارتفع من 39 قرشًا إلى 59 قرشًا، ورغم ذلك الدولة أبقت على سعر 5 قروش، موضحا أن هناك مواطنين يحصلون على الدعم على الرغم من أن مستوى معيشتهم مرتفع ولا يدرجون تحت محدودي الدخل لذلك يدرس وزير التموين تقسيم مستحقي الدعم إلى جزءين (مستحق للدعم الجزئي وآخر مستحق للدعم الكلي).
تحرير سعر الدقيق
وتسيطر حالة من الارتباك على عدد كبير من أصحاب المخابز البلدى والأفرنجى فى كافة المحافظات وذلك بعد قرار وزارة التموين الخاص بتحرير سعر الدقيق لأصحاب المخابز والتوقف عن دعم المخابز بداية من أغسطس المقبل، حيث أعلنت الوزارة أن أصحاب المخابز سيشترون الدقيق بالسعر الحر، ثم يبيعون الرغيف بسعر ٥ قروش على أن يحصلوا على فارق التكلفة من الوزارة، غير أن أصحاب المخابز اعترضوا بشدة على القرار لأنهم لا يملكون المال اللازم لشراء الدقيق بالسعر الحر، خاصة أن أقل مخبز يحتاج 5 آلاف جنيه يومياً لتشغيله حسب قولهم.
ويرى خيرى عبدالسلام، صاحب فرن بلدى، أن الوزارة تسعى حالياً للقضاء على أصحاب الأفران البلدية لكى يتم رفع الدعم بالكامل عن المواطنين وتحويله إلى دعم نقدى، مضيفاً أن الأيام الأخيرة شهدت ارتفاعاً كبيراً فى كافة الأسعار بعد أن قررت الدولة رفع الدعم عن المحروقات وهو ما تسبب فى رفع أسعار كل السلع، معتبرا أن القرار سيتسبب فى إغلاق معظم الأفران التى تبيع الخبز المدعم للمواطنين، لأن صاحب الفرن لن يجد المال اللازم لشراء الدقيق بالسعر الحر ولن يستطيع الإنفاق على العمالة ودفع فواتير الماء والكهرباء لحين عمل التسوية مع الحكومة».
واستطرد «خيرى»: «أقل فرن محتاج فى اليوم أكتر من 7 آلاف جنيه علشان يشتغل، طيب هجيب منين الفلوس دى علشان أعرف أشتغل».
تحويل الدعم لنقدي
مقترح أخر خرج من مجلس النواب أثار المخاوف على الدعم، حيث اقترح النائب محمد بدراوى عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان قانون لدعم الدولة فى السلع التموينية، حيث اقترح عضو مجلس النواب، تحويل الدعم على السلع التموينية إلى دعم نقدى بإعطاء كل أسرة 1000 جنيه نقدا كل شهر بدل من صرف السلع التموينية التي تمنحها الدولة للمواطنين.
واضاف النائب محمد بدراوى عضو البرلمان المصري أنه يعد دراسة كاملة لتقديمها للمجلس اثناء درة الانعقاد القادمة، واضاف ايضا ان هذا المقترح هدفه الأساسى الوصول إلى العدالة الاجتماعية وتحجيم منظومة الفساد التي تسببت في ضياع مليارات الجنيهات على الدولة، في حين قال خبراء أنه في حالة تنفيذ هذا المقترح فلن يصل الدعم من الدولة لنصف هذا الرقم، كما أنه سيتبعه ارتفاع جديد ومستمر في أسعار السلع التموينية، دون ارتفاع في الدعم.
وقف إصدار بطاقات التموين
وأصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا بوقف إصدار بطاقات تموينية جديدة لمن يزيد دخلة الشهرى عن 1500 جنيه وأصحاب المعاشات الذين يزيد دخلهم الشهرى عن 1200 جنيه.
وتنص القواعد على ألا يزيد الحد الأقصى للدخل الشهرى على 800 جنيه لأصحاب العمالة المؤقتة والمهنيين والحرفيين والسائقين والمتعطلين والحاصلين على مؤهلات دراسة عليا ومازالوا بدون عمل، وأن يستحق لأصحاب الأمراض المزمنة وذوى الاحتياجات الخاصة صدور بطاقة تموينية دون التقيد بالحد الأقصى للدخل.
ورفض عدد كبير من المواطنين قرار وزير التموين، مؤكدين أن الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف المعيشة والأسعار تستوجب رفع الحد الأقصى لاستخراج البطاقات عن الراتب المذكور.
