أكد مصدر في كتلة الأغلبية الكويتية أن قرار الكتلة مقاطعة الانتخابات ليس مرتبطا بحكم المحكمة الدستورية بشأن الطعن في الدوائر الانتخابية مهما جاء الحكم بدستورية أو عدم دستورية القانون ، وإنما قرار المقاطعة مرهون بمدى إقدام الحكومة على العبث بالقانون أو إجراء تعديلات عليه أو على آلية التصويت أو استبدال قانون جديد به ، كون مثل هذا الإجراء من صلاحية مجلس الأمة التشريعية ولابد من التوافق عليه في المجلس القادم.
ونفى المصدر أن يكون تجمهر واعتصام يوم 24 سبتمبر الجاري في ساحة الإرادة يهدف لإيصال رسالة إلى السلطة القضائية، لأن الخلاف ليس مع السلطة القضائية أو أحكامها التي نحترمها ولا نشك في نزاهتها، وإنما الخلاف مع السلطة التنفيذية التي تريد أن تزج بالقضاء في أتون السياسة ، مؤكدا أن قرارا جماعيا سيصدر عن كتلة الأغلبية بعدم المشاركة في الانتخابات المقبلة إذا أجريت وفق قانون آخر غير القانون الحالي تحت أي ظرف.
وقد عقدت اللجنة التنفيذية للجبهة الوطنية لحماية الدستور اجتماعا أمس لبحث آخر المستجدات على الساحة السياسية، وتقييم ردود الفعل على المذكرة التي رفعتها إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء بشأن رأيها الدستوري حول الطعن المقدم من الحكومة
أمام المحكمة الدستورية حول قانون الانتخاب، كما بحثت اللجنة خطواتها بعد صدور حكم المحكمة الدستورية يوم الثلاثاء المقبل.
وأبلغت مصادر من داخل الجبهة الوطنية صحيفة "عالم اليوم" أن اللجنة بحثت خطوات عمل عبر لجان وفرق عمل في جميع المحافظات الكويتية ، وخطة إعلامية من اجل تحقيق أهدافها لتي أسست من أجل تحقيقها، وهي التصدي لنهج الإنفراد بالسلطة وتحديدا رفض محاولة الحكومة تغيير النظام الانتخابي على نحو منفرد ، والإسراع إلى تلبية الإرادة الشعبية بحل مجلس 2009 والعودة إلى إرادة الأمة عبر صناديق الانتخابات، وكذلك وضع حد لمحاولات إقحام القضاء في دهاليز السياسة مشيرة إلى أنه سيكون هناك حراك قوي للجبهة إذا حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون الانتخاب الحالي وانفردت الحكومة بتعديله.
