شهدت الأيام القليلة الماضية تطورات خطيرة بشأن التصعيد الدولي في ملف حقوق الإنسان في مصر، حيث وضع مجلس الشيوخ الأمريكي «الكونجرس» اثنين من مساعدي وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبد الغفار، ضمن قائمة تضم 20 مسئولا من عدة دول متورطين في وقائع تعذيب وقضايا فساد، وطالب الكونجرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمعقابتهم وفقا لقانون «ماجنيتسكي».

والمساعدان هما اللواء محمد محمد الخليصي مدير مصلحة السجون ومدير أمن بني سويف الأسبق، واللواء محمد علي مدير أمن الإسماعيلية و مدير مباحث مصلحة السجون الأسبق، واللذان شهدت السجون في عهدهما انتهاكات بحق المعتقلين، و تم تعيينهم بالمناصب الجديدة في حركة التنقلات الأخيرة.

ويخول قانون «ماجنتسكي» للرئيس الأميركي سلطة فرض عقوبات على المواطنين غير الأميركيين، الذين يرتكبون جرائم أو أعمال عنف من أي نوع، أو أي انتهاكات أخرى ضد المُبَلِّغين عن التجاوزات والأعمال غير القانونية.

تحرك حقوقي

وتقدمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» للإدارة الأمريكية بدعوى رسمية للمطالبة بمعاقبة القاهرة بـ«قانون ماجنيتسكي”، بسبب تراجع حقوق الإنسان.

وطالبت «رايتس ووتش» مدعومة بائتلاف معني بحقوق الإنسان، بدعوى لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالبتهم فيها بتطبيق قانون «ماجنيتسكي» على مجموعة من دول العالم، بسبب ارتكابهم انتهاكات في مجال حقوق الإنسان، وشملت القائمة مصر والسعودية وعددا من الدول العربية.

ومن جانبه أشار الناشر والحقوقي هشام قاسم إلى خطاب وجهته 23 منظمة حقوقية دولية من أكثر من دولة إلى الخارجية الأميركية تتهم فيه قيادات مصرية بارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان .

وقال قاسم في تدوينة عبر حسابه بـ«فيس بوك» : «تقدمت اليوم 23 منظمة حقوقية من مختلف أنحاء العالم بخطاب لوزاراتي الخارجية والمالية في الولايات المتحدة وكذلك لمجلس الأمن القومي، وجهت فيه اتهامات بارتكاب جريمة التعذيب ضد افراد من 15 دولة، ولاول مرة تقدم أسماء ضباط مصريين وهما – محمد علي حسين، مدير أمن الإسماعيلية ومحمد الخليصى، مساعد وزير الداخلية لصعيد مصر، بدعوي أنهم نفذوا عمليات تعذيب في مصر».

وأضاف: «وتطالب تلك المنظمات بإنزال عقوبات اقتصادية على تلك الدول أو الأفراد المذكورين وفقا لقانون امريكي يعرف بإسم قانون ماجنيتسكي الدولي للمسائلة عن حقوق الإنسان، وهو قانون أقره الكونجرس الأمريكي في دورته التشريعية رقم 114 (2015-2016) أي أنه قانون حديث لم يكن متاح أمام تلك المنظمات حتى العام الماضى، ووهو يعزز من قدرات المنظمات الأمريكية والدولية في الضغط على الحكومة الأمريكية، حيث أن القانون ملزم للحكومة وكذلك هو قانون كان مؤيدًا من الحزبين عند تمريره، مما يعطيه قوه خاصة، وقد تعهدت المنظمات بتقديم المزيد من المعلومات تؤدي إلي إثبات تهمة التعذيب على الأشخاص التي وردت أسمائهم في الخطاب، أو غيرهم مستقبلا».

وجمعت المنظمة ملفات الاتهام المذكورة من خلال عشرات المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان ومكافحة الفساد التي عملت معا على مدى شهور عديدة لتجميع ملفات القضايا المتعلقة بالجرائم التي تشمل 15 بلدا بينها أذربيجان والبحرين والصين والكونغو ومصر وإثيوبيا وليبريا والمكسيك وبنما وروسيا والسعودية وطاجيكستان وأوكرانيا وأوزبكستان وفيتنام، حسب الموقع الرسمي للمنظمة.

أبوخليل: نحتاج لتحركات

ومن جانبة قال الناشط الحقوقي هيثم أبوخليل، إن كل ما يحدث شيء جيد ومحترم في حد ذاته، وتصعيد مهم ضد النظام، في ظل الانتهاكات الحقوقية التي ارتكبها، والجرائم والمجازر بحق الشعب المصري.

وأضاف أبوخليل في تصريح خاص لـ«رصد» أن كل هذا التصعيد يفقد قيمته، ويتحول لعبث دون فائدة، لو لم يترجم لشيء ملموس يوقف الانتهاكات في حق المصريين، فالشعب المصري لا يحتاج مجرد إدانات، ولكنة يحتاج إلى من ينقذه من هذه الانتهاكات والجرائم.

وأكد أبوخليل، أننا «نحتاج محاكمة جنائية دولية لعصابة النظام في مصر» بحسب تعبيرة، كما نحتاج حصار حقيقي لهم، ونحتاج عقوبات عليهم.

وفيما يلي الشخصيات التي اتهمتها المنظمة بارتكاب جرائم تعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان.

المخيلصي رجل التعذيب 

وكشفت منظمات حقوقية ممارسات قوات السجون في عهد تولي المخيلصي رئاسة مصلحة السجون، تلقيها استغاثات عديدة خاصة من أهالي المعتقلين بسجن العرب.

وكان مركز الشهاب لحقوق الإنسان، أكد أن الاستغاثات تفيد بوجود حالة ذعر بين أبنائهم المعتقلين بعد تولي اللواء محمد الخليصي رئاسة قطاع مصلحة السجون، وتكرار زياراته للسجن.

وأشار  في بيان له في مارس الماضي إلى أن الخليصي قام بتهديد المعتقلين بأن أيامهم ستكون سوداء لمن تخلف عن تأييد مبادرة «وقف العنف».

وأوضح، أن المبادرة تضمنت عدّة بنود على رأسها الاعتراف بعبد الفتاح السيسي رئيسا، وبأحداث يونيو 2013 بأنها ثورة، ونبذ ما يصفونه بالعنف.

وأضاف: «أعقب ذلك ممارسات واسعة للبطش والتنكيل بأي معارض لهذه المبادرات، بدأت بالعزل والتغريب إلى التسكين بالتأديب إلى منع الزيارة إلى التوسع في استخدام العنف والكلاب البوليسية والعصا الكهربائية ضد أي مشاغب».

وفي حوار سابق له  مع صحيفة «اليوم السابع» المقربة من النظام قال المخيلصي أنه: «لا يوجد منع للزيارة أو تعذيب للسجون وأنه يتم نقل المرضى للعلاج خارج السجن».

ورغم التقارير الحقوقية التي تثبت تعرض العديد من المواطنين للاختفاء القسري، إلا أن المخيلصي قال أنه لا يوجد مسجون بدون سند قانوني.

محمد علي

المساعد الثاني هو اللواء  محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية و  مدير مباحث مصلحة السجون سابقا، كان دوما يدافع عن موقف الداخلية في التعامل مع المعتقلين، حيث تناقض حديثه مع تقارير المنظمات الحقوقية التي أكدت تعرض المعتقلين للتعذيب.

وفي فترة منصبه بمصلحة السجون  وثقت منظمات حقوقية دولية، مقتل نحو 493 معتقلًا بالسجون وأماكن الاحتجاز في مصر، راصدة نحو 19 طريقة لأساليب للتعذيب المنتشرة في السجون.

وفي تقرير لمنظمة هيومن رايتس مونيتور، في يونيو 2016 قالت «منذ ثلاثة أعوام شكلت أحداث الـ 30 من يونيو انحرافا في مجال الحقوق والحريات».