دفعت انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة المنظمات الدولية والحقوقية، لنشر تقارير دورية، وتحذيرات موجهة للكيان الصهيوني من مغبات الاستمرار في إجراءاتها التعسفية، لكن الاحتلال الذي أرسى دعائم سلطاته، على الديكتاتورية والعنف وتكميم الأفواه، لم يتحرج في أن يوجهه ضرباته تجاه المنظمات المنتقدة له، في ظل صمت دولي وسقوط عربي مهين.

إجراءات ضد العفو الدولية 

وكشفت صحيفة عبرية عن اعتزام وزير المالية الإسرائيلى موشى كحلون، سحب الامتيازات الضريبية من المتبرعين لمنظمة العفو الدولية (أمنستى) بواسطة تفعيل «قانون المقاطعة» الذى صادقت عليه الكنيست عام 2011.

وهذا القانون يفرض قيودا على جمعيات تدعو لفرض المقاطعة الاقتصادية أو الثقافية أو الأكاديمية على إسرائيل أو على المستوطنات المقامة على أراضى الضفة الغربية المحتلة، بحيث يحرم المتبرعين إلى منظمة العفو من امتياز الخصم الضريبي عن المبالغ التي تبرعوا بها.

وتأتي القرارات الإسرائيلية ردا على تقارير للمنظمة تدين فيها المستوطنات اليهودية، وتشن حملة لمقاطعة البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، قالت إنها للمساعدة «على إنهاء نصف قرن من الانتهاكات ضد الفلسطينيين».

وردت المنظمة على التقارير الإسرائيلية، بأنها تعرب عن قلقها من تخطيط تل ابيب لاستهداف مصادر تمويلها.

وقالت المنظمة في بيان لها إن «هذا سيشكل تراجعا خطيرا لحرية التعبير ومصدر تشاؤم حول قدرة الجمعيات غير الحكومية التي تعنى بحقوق الإنسان في إسرائيل على العمل بحرية وبدون تدخلات تعسفية».

«أمنستي» ليست الأولى

سجل انتهاكات السلطات الإسرائيلية مع الجمعيات الحقوقية والمنظمات الدولية طويلا، حيث أنها تستهدف كل من يلقي الضوء على ممارساتها في فلسطين سواء عنف أو اعتقال أو مستوطنات أو هدم المنازل وغيرها.

منع تصاريح هيومن رايتس

وفي فبراير الماضي، رفضت السلطات الإسرائيلية طلبا لمنظمة هيومن رايتس ووتش للحصول على تصريح عمل لمدير قسم إسرائيل وفلسطين لديها.

وادعت إسرائيل بأن قرارها لأن «الأنشطة والتقارير العلنية الصادرة عن «هيومن رايتس ووتش» انخرطت في السياسة لخدمة الدعاية الفلسطينية، في حين رفعت زورا شعار حقوق الإنسان».

ونفت المنظمة الاتهامات الموجهة لها وقالت «إن القرار كان مفاجئا ولا سيما بالنظر إلى أن المنظمة تلتقي مع مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية وتتواصل معهم بانتظام، بمن فيهم ممثلين عن الجيش والشرطة ووزارة الخارجية».

جدير بالذكر أن إسرائيل ترفض دخول أعضاء المنظمة إلى غزة منذ العام 2010، باستثناء زيارة واحدة عام 2016.

تقليص الإسهامات المالية للأمم المتحدة

وقررت السلطات الإسرائيلية في 29 مارس، تقليص تبرعاتها السنوية للأمم المتحدة بمقدار مليوني شيكل إسرائيلي (550 ألف دولار أميركي).

وقالت السلطات، إن القرار بسبب «القرارات المعادية» التي تبناها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في حق «إسرائيل».

وعاقب الاحتلال الأمم المتحدة بعد  إصداره 4 قرارات حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، أبرزهم اقتراح يدين بناء المستوطنات فى الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان.

وقالت السلطات إن المبالغ المخصومة سوف تصرف على مساعدات دولية في الدول التي تصوت لصالح إسرائيل في المحافل الدولية.

الاحتلال يعاقب اليونسكو 

وأغضب قرار اليونسكو، في يوليو الماضي، بوضع مدينة الخليل والحرم الابراهيمي الشريف ضمن لائحة التراث العالمي، سلطات الاحتلال، الذين توعدوا بمعاقبة المنظمة جراء قراراتها لصالح الدولة الفلسطينية.

وأعلن رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو تقليص مليون دولار من ميزانية المنظمة ردا على قرارها الاخير حول مدينة الخليل والحرم الابراهيمي.

مركز سبيل في القائمة السوداء

قالت «إسرائيل» إن أعضاء المركز الفلسطيني «سبيل»  معادون للسامية وإسرائيل.

وأعلنت اللجنة اليهودية ضد التشهير في الولايات المتحدة الأميركية أن الفرع الأميركي لمركز «سبيل» تم وضعه في القائمة السوداء للمنظمات المعادية لإسرائيل.

ويعد سبيل مركز فلسطيني مسيحي يعمل من القدس، ويعتبر أحد أهم المؤسسات الناشطة التي تمتلك تأثيرا على حركة المقاطعة العالمية ضد إسرائيل.

منظمات إسرائيلية في القائمة

وطالت الاتهامات والإجراءات منظمات يهودية وإسرائيلية تبنت مواقف مناهضة للسلطات، مثل «لصندوق الجديد لإسرائيل» و «مركز بتسيلم»، وجمعية «يكسرون الصمت» وشنت حملة تشويه لصورة هذه المنظمات داخلياً في إسرائيل، ووضعت لهم قائمة سوداء طالت المنظمات والنشططاء المنضمين إليها.

كما منعت «التربية والتعليم» للاحتلال دخول ممثلي هذه الجمعية للمدارس الثانوية في إسرائيل، ومنعهم من إلقاء محاضرات أمام الجنود، وسحبت السلطات شرعيتها عبر منعم استقبال شبيبة إسرائيليين، لآداء الخدمة الوطنية البديلة للخدمة العسكرية.