كشف الكاتب البريطاني الشهير روبرت فيسك عن تقديم ثلاثة قطريين عذبوا في السجون الإماراتية شكاوى إلى السلطات البريطانيةفي الساعات القادمة، يتهمون فيها عشرة من كبار المسؤولين في الإمارات، بمن فيهم وزير حكومي ومستشار أمني رفيع المستوى، بانتزاع اعترافات منهم تحت التعذيب.

جاء هذا في مقال لـ«روبرت» في صحيفة الإندبندنت البريطانية أمس الثلاثاء، وقال إنّ المحامي والحقوقي رودني ديكسون سيتقدم بشكوى تتضمَّن التفاصيل المُتعلِّقة بالضرب والتعذيب والسجن غير القانوني للقطريين الثلاثة بموجب قانون يسمح للشرطة البريطانية باعتقال الأجانب الذين على وشك دخول المملكة المتحدة واستجوابهم إذا كانوا مشتبهين في ارتكابهم جرائم حرب أو تعذيب أو أخذ رهائن في أي مكان في العالم.

وبحسب «روبرت»، ستكون رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي غاضبة بلا شك حين تكتشف أنَّ شرطة العاصمة مطلوب منها الآن إجراء تحقيقٍ في ارتكاب كبار مسؤولين إماراتيين هذه «الجرائم».

ويسمح قانون العدالة الجنائية للشرطة أو وكالات الحدود البريطانية، تحديدًا بند 134، أن تُحقِّق مع أي شخص، بما في ذلك شخصيات عربية ثرية في أثناء زيارتهم بريطانيا في العطلات، عن التعذيب وجرائم الحرب المرتكبة في الخارج.

علاقات مخجلة

ويرى «روبرت» أنّ البعض يعتقد أنَّ القطريين يسعون إلى إحراج الإماراتيين بعد الأزمة السياسية المتحدمة بين قطر والسعودية والإمارات والبحرين، المفتعلة في الأغلب من أجل بيع الولايات المتحدة سلاحًا للدول المتصارعة؛ بينما تتمحور الأزمة بشأن إيران ورغبة العالم العربي السني في سحق نفوذ إيران الشيعية في العراق وسوريا ولبنان.

ويؤكد الكاتب البريطاني أنّ القضية برمتها تكشف كثيرًا عن العلاقات المخجلة بين دول الخليج العربي، كما تميط اللثام عن المعايير الإنسانية التي تضعها الشرطة السرية في الاعتبار ويتباهى بها أولئك الذين يحمون أمراء المنطقة وحكّامها.

فبعد أول اعتقال للقطريين الثلاثة (أحدهم في مطار دبي، واثنان آخران في أثناء عبورهما الحدود البرية السعودية إلى الإمارات) كان السجن والتعذيب الذي تعرَّضوا له بين عامي 2013 و2015 معروفَين جيداً لدى السلطات القطرية، التي فضَّلَت أن تحاول حل المسألة في الخفاء وفق صحيفة الجارديان البريطانية.

مصارعة «أوبرالية»

ويقول «روبرت» إن أحد القطريين الثلاثة اتُّهم بأنه عضوٌ في جماعة الإخوان المسلمين، وتعرَّض إلى الضرب والصعق بالكهرباء، واحتُجِزَ في الحبس الانفرادي لمدة عام تقريبًا.

وأوضح أنّ كبير موظفي الأمن القطري اُتّهم بجلب معدات التجسُّس إلى الإمارات. وقدَّمَ اثنان من الرجال الثلاثة «اعترافاتٍ» على شريط فيديو للشرطة قبل الإفراج عنهما في مايو 2015، بعد أن أُبلِغا بأنَّهما سيُطلَق سراحهما إذا فعلا ذلك. وقد أدليا بهذه «الاعترافات» بعد أن قال الرجال إنَّهم تعرَّضوا إلى التعذيب المُطوَّل، بما في ذلك استخدام الكهرباء، وتعليقهم رأسًا على عقب من المحققين.

وأنهى «روبرت» مقاله بقوله: أما بالنسبة إلى شرطة العاصمة المسكينة، فلا أحد يسعه أن يجادل في أنَّ الشرطة ستكون سعيدة عندما تقوم بواجبها (حتى لو كان بموجب بند 134). وهناك في الواقع أوقات تصبح فيها السياسة العربية -حتى من دون ظهور ترامب- أشبه بمصارعة أوبرالية. وكان هذا ليصحّ لو لم يكن التعذيب والحبس الانفرادي حجر الأساس لكل دولة عربية في الشرق الأوسط بأسره.