علّق السيناتور باتريك ليهي، عضو لجنة المخصصات المالية في مجلس الشيوخ، على قرار اللجنة بخفض المساعدات العسكرية لمصر، وقال إنه من المهم أن يعرف الشعب المصري أن «الولايات المتحدة تدعم حرية التعبير والتنظيم وضمان الحقوق، وعندما تُنتهك هذه الحقوق فستكون هناك عواقب».

وفي حديث لقناة «الحرة» الأميركية اليوم الثلاثاء، أعرب عن قلق الكونجرس والإدارة الأميركية من «السياسات القمعية» التي تمارسها الحكومة المصرية، موضحًا أنّ الولايات المتحدة ومصر لهما تاريخ طويل من التعاون الثنائي، وأنه يريد لهذا التعاون أن يستمر.

ويوم الأربعاء الماضي، قرّرت لجنة المساعدات الخارجية الفرعية التابعة للجنة المخصصات المالية في الكونجرس الأميركي خفض المساعدات العسكرية لمصر للعام المقبل بمقدار 300 مليون دولار، والاقتصادية بمقدار 37 مليون دولار.

وقررت الإدارة الأميركية في أغسطس وقف معونة لمصر مقدارها 95.7 مليون دولار أميركي، بالإضافة إلى تأجيل 195 مليون دولار إضافية؛ بسبب «فشل في إحداث تقدم تجاه احترام حقوق الإنسان والأعراف الديمقراطية».

وتحصل مصر على مساعدات عسكرية أميركية بقيمة 1.3 مليار دولار ومعونة اقتصادية بقيمة نحو 200 مليون دولار سنويا.

تضييق على المنظمات الحقوقية

وتأتي التخفيضات عقب مصادقة عبدالفتاح السيسي على تشريع يمنع المنظمات غير الحكومية من المشاركة في العمل في مجال حقوق الإنسان، ويهدد التشريع كذلك مدافعي المجتمع المدني بغرامات تصل إلى 55 ألف دولار وسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

ووصف السيناتوران جون ماكين وليندزي غراهام القانون حينها بـ«التشريع الجائر»، وقالا إنّ الكونجرس الأميركي يجب أن يرد «بتشديد المعايير الديمقراطية وشروط حقوق الإنسان الخاصة بالمعونة الأميركية لمصر».

تعاون مع كوريا الشمالية

وفي الوقت نفسه، أكّدت تقارير صحفية عن مصادر أميركية ومصرية أنّ السبب الرئيس لوقف جزء من المساعدات وتجميده يرجع إلى كشف واشنطن عن تعاون عسكري بين القاهرة وكوريا الشمالية.

وأكّدت المصادر اكتشاف أجهزة أميركية خبراء فنيين كوريين شماليين يعملون ضمن المنظومة التصنيعية للقوات المسلحة؛ وهو ما أغضب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.