أكدت اللجنة العامة لحقوق الإنسان بنقابة المحامين، أنها تلقت شكاوى من بعض المواطنين حول الانتهاكات التى يتعرضون لها من تفتيش منازلهم قصرا من قبل الأمن الوطنى، معربة عن استنكارها لمثل هذه الانتهاكات التى كان يمارسها النظام البائد، ورفضها لأى انتهاكات لحقوق الإنسان التى كانت من أسباب ثورة 25 يناير.
وأوضحت اللجنة فى بيان لها اليوم (الأربعاء) أن المواطنين الذين تقدموا بشكاوى للجنة هم محمد عبد الرحمن، أحمد حسن، إسلام مصطفى، عبد الرحمن فوزى، محمد حسن من محافظة الإسكندرية، ومحمد محمد صبحى من القاهرة، مشيرة إلى أنهم جميعا أكدوا أن مساكنهم تعرضت للتفتيش وترويع الساكنين وتكسير الأثاث.
وأهابت اللجنة برئاسة ممدوح إسماعيل، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، وعضو مجلس الشعب السابق، بوزارة الداخلية والأمن الوطنى أن يحافظوا على مراعاة حقوق الإنسان والالتزام بالقانون، وطالبت النيابة العامة أن تراقب أداء وزارة الداخلية فى تطبيق القانون والحرص على حقوق الإنسان، محذرة من العودة للوراء ومصر فى عهد جديد وتتطلع فيه إلى الاستقرار وكفالة حقوق الإنسان.
