قالت صحيفة بلومبيرج ـ نقلا عن مصدر بالبنك المركزي ـ إن البنك انتهى من جميع طلبات النقد الأجنبي، الخاصة بالمستوردين والشركات الأجنبية، بعد قرار تحرير سعر الصرف، مشيرة إلى أن الأزمة التي كان الاقتصاد المصري يعاني منها بسبب نقص الدولار انتهت.
و أشار المصدر -وفقا للصحيفه- إلى أن النظام المصرفي لبى طلبات جديدة بالعملة الأجنبية دون تأخير، موضحا أن الطلبات على الدولار الأميركي بلغت نحو 49 مليار دولار نجح البنك المركزي في تلبيتها، وأن تلك القيمة تشمل تلبية طلبات بقيمة 2.1 مليار دولار من قبل المستوردين وشركات لتسوية عمليات سحب على المكشوف مؤقتة قاموا بها قبل تعويم الجنيه.
واعتبر الخبير الاقتصادي، محمد فاروق، أن ما تم الإعلان عنه بشأن انتهاء أزمة نقص الدولار وتلبية طلبات العملات الجديدة، ليست الدليل على انتهاء الأزمة، خاصة أن شح تواجد الدولار في مصر والذى أدي إلى إقدام مصر علي الاقتراض من صندوق النقد الدولي، ولد أزمات أكثر قوة من شأنها القضاء علي النتائج قصيرة الأجل.
وأوضح في تصريح لـ«رصد» أن الطلبات التى تم سدادها لن تقف عند هذا المستوي، مشيرا إلى أن تحرك البنك المركزي أصبح ضيقًا، خاصة أن البيانات المنشوره جاءت عكس كل التوقعات الإيجابية التي تم الإعلان عنها من قبل المركزي، وكان آخرها صعود معدلات التضخم فوق الـ 34 %.
وأشار فاروق إلى أن السوق فقد استطاعته علي امتصاص الصدمات بعد تفشي الركود وتراجع النشاط، وأصبح الأمر مقتصرا على تعاملات الأجانب وطلبات الاستيراد المتاحة فقط بأمر من الحكومة.
وأدت أزمة نقص الدولار في مصر وتراجع رصيد احتياط النقد الأجنبي، إلى قيام الحكومة الحالية بتطبيق قرار تعويم الجنيه والذى أفقد العملة المحليه قيمتها مقابل ارتفاع سعر الدولار 100%، وتضخيم عمليات الاستدانة من الخارج لرفع معدلات الإحتياطي والتى وصلت لمستويات ما قبل ثوره يناير عند مستوي 36 مليار دولار عن طريق الاستدانة الخارجية.
