يبين السوق في مصر بشكل يومي، الحالة التي وصل إليها المصريين، حيث تشيركل البيانات الصادرة عن مؤسسات حكومية رسمية، إلى تضاؤل القدرات المادية للأفراد يوما بعد يوم، حيث انكمش النشاط في الأسواق خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 35%، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وأشارت توقعات التجار إلى انتهاء العام الجاري بميبعات لن تتعدي حاجز الـ 120 ألف وحدة .
وكان للسيارات المستوردة النصيب الأكبر من مسلسل التراجعات، التى اجتاحت السوق، لتنخفض مبيعاتها بنسبة 47 %, لتسجل 31 ألفًا و493 وحدة، مقابل 59 ألفًا و453 وحدة، كما تراجعت السيارات المجمعة محليًا بنسبة 36.7 %،  ببيع 38 ألفًا و292 وحدة، مقارنة بـ 60 ألفًا و500 مركبة.

ويعتبر نشاط قطاع السيارات أحد أهم النشاطات المعبرة عن الحالة الاقتصادية للمواطن، والذي شهد مؤخرا بالتزامن مع تطبيق القرارات الاصلاحية – علي حسب قول المسئولين – تدهور كبير أدي إلى توقف العديد من المشروعات الخاصة بتصنيع وإنتاج السيارات والقطع الغيار في مصر، بل ولجوئها للاستدانة لتغطية خسائرها المستمرة.

بيانات رسمية

وشهدت مبيعات السيارات تراجعا كبيرا بنحو 41.8 %  خلال الـ 7 أشهر اﻷولى من العام، لتسجل قطاعات الملاكى، والأتوبيسات، والشاحنات، 69 ألفًا و785 وحدة، مقابل 119 ألفاً و953 سيارة خلال نفس الفترة من العام الماضى.

ووفقا لتقارير مجلس معلومات سوق السيارات ( أميك)،  الصادر الشهر الجارى،فقد شهدت مبيعات الملاكى هبوطًا عنيفا بنسبة 41.2 % ،  لتسجل 49 ألفا و617 وحدة، مقابل 84 ألفا و454 سيارة، كما تراجعت الأتوبيسات بنسبة 44.8 % ،  لتسجل بيع 7 آلاف و373 أتوبيسًا، مقارنة بـ 13 ألفًا و378 وحدة.

وهوت مبيعات الشاحنات بنسبة 42 %، وسجلت 12 ألفًا و795، مقابل 22 ألفًا و121 شاحنة، خلال نفس الفترة من العام الماضى.

الأسباب

وبحسب نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أشرف شرباص،فإن قرار تعويم الجنيه نوفمبر 2016 الماضي، كان السبب الرئيسي في القفزة الكارثية التي شهدها السوق في ارتفاع الأسعار حيث وصل الارتفاع في بعض الموديلات لنحو 300 % منذ ذلك الوقت.

وأضاف شرباص بتصريحاته لـ«رصد»، أن قرارات رفع الرسوم الخاصة بالجمارك والضرائب المتعلقه بهذا الشأن أدت إلى تراجع المستوردين عن الاستيراد خاصة في ظل أزمة نقص السيولة لديهم وتراجع معدلات الشراء، مشيرا إلى تراجع المبيعات بنحو 80% لدي العديد من الوكلاء في السوق.

و تراجعت واردات سيارات الركوب عبر منفذ جمارك سيارات الإسكندرية، بنسبة 55.5 % مسجلة 32.7 ألف وحدة خلال الفترة من يناير حتي أغسطس الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، التي بلغت 73.7 ألف سيارة؛وفقًا للبيانات الصادرة عن مصلحة الجمارك.

وأوضح شرباص أن السبب الثالث يتضمن استمرار موجات الغلاء التى لازمت قرارات الحكومة برفع الدعم عن أغلب الخدمات الرئيسية والسلع الأساسية التى يستفيد منها المواطنين، وبالتالي مضاعفة الثقل المادي علي كاهل المواطن وتوجه الدخول نحو تلبية احتياجات الافراد الأساسية والتى خرجت منها رغبة توفير سيارة خاصة لتدخل إلى قائمة الرفاهيات في مصر.

ويعد ارتفاع أسعار البنزين ومشتقاته واحد من الأسباب القوية لتراجع شراء السيارات في مصر، حيث أشار شرباص إلى أن ارتفاع أسعار الوقود أدت إلى تنازل الأفراد عن ركوب سياراتهم الخاصة لتوفير ثمن البنزين ، وارتفاع أجرة راكبي المواصلات العامة والتى شهدت هي الأخري ارتفاعا بسعر تعريفتها بنسب تتراوح ما بين 50 – 100%.

النتائج

وفي نفس السياق، قال رئيس شعبة السيارات باتحاد غرف الجيزة، عمر بلبع أن النتائج كارثية علي صعيد قطاع السيارات، مشيرا إلي أن القرارات الأخيرة كانت صدمة للمستثمرين والتجار، موضحا أن السوق فقد شريحة كبيرة من المشترين والمستهلكين كانوا بمثابة أعمدة رئيسية لإستمرار القطاع.

واضاف بلبع لرصد، أن نشاط القطاع البسيط اقتصر علي فئات بعينها في الوقت الراهن، متوقعا أن يغلق العام علي تراجع مبيعات يتعدي الـ 50% لأول مرة في السوق، ما يدل علي أزمة شديدة بالاقتصاد.

وأشار بلبع أن ارتفاع الأسعار طال قطع الغيار ما أدي إلى تراجع تصنيعها داخليا وبالتالي التأثير سلبا على أمن وسلامة الأفراد سواء بالمواصلات العامة أو السيارات الملاكي، للإحجام عن الصيانة الدورية والتى ارتفعت تكلفتها بنسب كبيرة بعد إرتفاع الأسعار، فضلا عن تراجع معدلات الاستثمار في القطاع وتوجهها لأسواق أخري نشطة، حيث أن المستثمرين يستهدفون المبيعات الكبيرة والتنوع في البيع وهما الأمران الذى فقدهم السوق خلال الفترة الماضية.

جدير بالذكر، أن الحلول التى لجأ إليها المواطنون لم تجدي نفعا، حيث قام البعض بنقل مكان عمله قريبا من المسكن الخاص به لتوفير ثمن الوقود أيضا تقليل مصروفات المواصلات العامة.