شن نظام عبد الفتاح السيسي وأذرعه الإعلامية هجومًا حادًا على منظمة هيومن رايتس ووتش بعد تقريرها الحقوقي السنوي الذي كشف حجم التعذيب داخل السجون المصرية، حيث رصد التقرير شهادات موثقة لأشكال التعذيب داخل السجون .
وفور نشر التقرير انطلقت أذرع النظام من البرلمانيين والسياسيين والإعلاميين ، لمهاجمة المنظمة، واتهامها بالإرهاب والانحياز لدول ضد مصر، بل وصل الأمر إلى الزعم بأن قطر تمول المنظمة وتوجهها.
فيما أثار رد الخارجية المصرية على تقرير المنظمة السخرية ، حيث لم يتضمن أي رد أو تفنيد لاتهامات المنظمة بالانتهاكات الحقوقية، بل تفرغ لاتهام المنظمة بـ«الإرهاب والتضليل وتلقي التمويل».
استمرار لردود خارجية مبارك
ومن جانبة قال الناشط الحقوقي جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان، إن الخارجية المصرية تتعامل بنفس طريقة خارجية الرئيس المخلوع حسني مبارك، فبدل المناقشة وبحث حقيقة هذه الاتهامات، تقوم بمهاجمة المنظمة، وتلفيق الاتهامات الساذجة لها.
وأوضح عيد في تصريح خاص لـ«رصد»، أن منظمة هيومن رايتس ووتش منظمة مستقلة لا تحصل على تمويل من دول كما يزعم النظام، موضحا أنها حصلت على شهادات موثقة، وأنه كان من المفترض فتح تحقيق حول هذة الشهادات بدلا من اتهام المنظمة اتهامات ساذجة.
وأشار «عيد» إلى أن هناك تصريح من الداخلية اليوم يصف المنظمة بأنها «إرهابية، وتحصل على تمويل من منظمات إرهابية»، مشيرا إلي أنه مثل هذه الاتهامات تفقد النظام وخارجيته مصداقياتهم ويظهر حجم الجهل والقمع الذي تعاني منه الخارجية المصرية.
رد الخارجية دليل صدق المنظمة
ووصف الناشط الحقوقي هيثم أبوخليل تقرير المنظمة بالمدهش قائلا: «تعليق الجرس في رقبة المجتمع الدولي هو فضح لنظام يمارس جرائم تعذيب بصورة منهجية ؛ يمارس عدم محاسبة المجرمين ويمارس القضاء فيه دور اجرامي يصل لحد الشراكة مع المجرمين نظام متهم بإرتكاب جرائم ضد الإنسانية».
وسخر «أبوخليل» في تصريح خاص لـ«رصد» من ردود الخارجية المصرية، مؤكدا أن ردود الخارجية بائسة دون دليل ولو هم صادقين فليستقبلوا مقرري الخواص لمجلس حقوق الانسان بجينيف الذين طالبوا اكثر من مرة بزيارة للسجون المصرية وقوبل طلبهم بالرفض.
وأكد «أبوخليل» أن «اتهام المنظمة بالإرهاب وتلقي التمويل أمر طبيعي من النظام، الذي يتهم كل معارضية بالإرهاب، ورد الداخلية هو أكبر دليل على كذبة حول حقيقة الإرهاب في مصر، وأن النظام هو من يصنع الإرهاب، وأن تصريحاتة حول المنظمة تفضحة أمام العالم».
وأوضح «أبوخليل» أن «هذا اتهام لاميركا كدولة مؤسسات، وهناك رقابة حقيقة لا تقبل مثل هذه الاتهامات، فمن يمارس الإرهاب العسكر ولا احد سواهم»، على حسب تعبيرة.
رد الخارجية
وتجاهلت الخارجية المصرية الرد على أي اتهامات للمنظمة، أو التطرق لشهادتها الموثقة، واكتفت بالهجوم عليها، وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد: «التقرير الصادر صباح الأربعاء عن هيومن رايتس واتش، يعد حلقة جديدة من حلقات الاستهداف والتشويه المتعمد من جانب تلك المنظمة المعروفة بأجندتها السياسة وتوجهاتها المنحازة، والتي تعبر عن مصالح جهات ودول تمولها».
وتابع أبو زيد قوله: «نستنكر استمرار المحاولات اليائسة للتشويه المتعمد لثورة يونيو، ووصفها بالانقلاب العسكري ضد رئيس منتخب، وذلك في تقرير من المفترض أن تكون طبيعته موضوعية غير مسيسة، إلا أن التقرير ذهب أبعد من ذلك في محاولته لتشبيه أوضاع حقوق الإنسان في مصر بفترة ما قبل ثورة يناير (أيام مبارك)، الأمر الذي يتعارض مع أية قراءة منصفة للأوضاع في مصر، ويعكس نية مبيتة للتحريض على العنف وتأجيج المشاعر».
وأضاف: «من المؤسف لمنظمة تدعي الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان في العالم، أن تتخذ منهجًا يتنافى مع تلك القيم، إذ أغفل تقريرها كافة أوجه التقدم المحرز في ملف حقوق الإنسان في مصر على مدار السنوات الماضية».
واختتم المتحدث باسم الخارجية، بالإشارة إلى أن «عددا من الآليات الرقابية التي كفلها الدستور والقانون المصري للتعامل مع شكاوى التعذيب أو أية انتهاكات حقوقية، وتتحقق منها في إطار كامل من الاستقلالية والشفافية، سواء من خلال السلطة القضائية ممثلة في النيابة العامة، أو المجلس القومي لحقوق الإنسان».
جريمة ضد الإنسانية
وذكرت «هيومن رايتس ووتش» في تقرير صدر أمس الأربعاء أن ضباط وعناصر الشرطة وقطاع الأمن الوطني في مصر، في عهد عبد الفتاح السيسي، يعذبون المعتقلين السياسيين بشكل روتيني بأساليب تشمل الضرب، الصعق بالكهرباء، وضعيات مجهدة، وأحيانا الاغتصاب.
وأضافت أن هذا التعذيب الوسع النطاق والمنهجي من قبل قوات الأمن قد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية، ، لاسيما وأن النيابة العامة تتجاهل عادة شكاوى المحتجزين بشأن سوء المعاملة وتهددهم في بعض الأحيان بالتعذيب، مما يخلق بيئة من الإفلات شبه التام من العقاب.
