يتّجه أعضاء مجلس النواب إلى زيارة الولايات المتحدة مع بداية دور الانعقاد الجديد؛ لبحث قرار تقليص المعونة الأميركية لمصر، والدفاع عن النظام بعد الانتقادات الموجهة إليه بتردي أوضاع حقوق الإنسان؛ بينما اعتبرها برلماني سابق وساطة رخيصة لتبرير انتهاكات نظام العسكر.
وفي أغسطس الماضي، قرّرت الولايات المتحدة، بتوصية من الكونجرس، حرمان مصر من مساعدات قيمتها 95.7 مليون دولار وتأجيل صرف 195 مليون دولار أخرى؛ بدعوي أن مصر «لم تحرز تقدمًا على صعيد احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية».
وردّت الخارجية المصرية بالإعراب عن أسفها، والقول -في بيان- إن تخفيض جزء من برنامج المساعدات لها «يعكس سوء تقدير لطبيعة العلاقة الاستراتيجية التي تربط البلدين على مدار عقود طويلة، واتباع نهج يفتقر للفهم الدقيقة لأهمية دعم مصر واستقرارها ونجاح تجربتها وحجم التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه الشعب المصري وطبيعتها».
وساطة رخيصة
ورأى أمين إسكندر، عضو برلمان 2012، أنّ محاولات مجلس النواب لإعادة المعونة «وساطة رخيصة»، تصحبها تبريرات انتهاكات حقوق الإنسان، ستواجه بالرفض التام؛ خاصة وأنّ الأغلبية في الكونجرس يقودهم السيناتور جون ماكين، وهو في حالة توعد لمصر.
وقال «أمين» في تصريح لـ«رصد» إنّ «على البرلمان إصلاح ما أفسده النظام المصري أولًا قبل البدء في رحلة تسوّل المعونة؛ فعليه أن يحقق في الانتهاكات داخل السجون وحالات الاختفاء القسري التي تشهدها مصر، وحينها سيحترمه العالم».
مطالب بالضغط على مصر
وسبق ووجّهه السيناتور الجمهوري جون ماكين، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي، رسالة إلى الرئيس دونالد ترامب يطالبه فيها بالضغط على مصر فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان.
وقال «جون» إنّ هناك ما لا يقل عن 20 مواطنًا أميركيًا في سجون مصر، مطالبًا ترامب بأن يناقش ذلك أثناء عمله مع الحكومة المصرية. ثم عاد ليشدد على التزام واشنطن بعلاقتها مع القاهرة؛ لكنه قال إن ذلك يجب أن يقترن بالتزام مصري فيما يتعلق بحقوق الإنسان والإصلاحات الديمقراطية.
وأضاف «جون» في الرسالة، التي نشر نصها على موقعه الرسمي، أنه على مدى أربعة عقود من التعاون، بُنيت العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر على الأهداف والمصالح المشتركة. وكما تعلمون، فإن مصر حليف مهم للولايات المتحدة وتتعاون (معها) بشكل وثيق في مكافحة الإرهاب ومنع التهريب غير المشروع وتعزيز الاستقرار الإقليمي. ومع ذلك، شهدنا على مدى السنوات القليلة الماضية اتجاهات مثيرة للقلق في مصر، بما في ذلك احتجاز عشرات الآلاف من السجناء السياسيين، وقمع المنظمات الإعلامية والمجتمع المدني، والتصديق على التشريعات التي تفرض أنظمة صارمة على المنظمات غير الحكومية؛ وتثير هذه الإجراءات مخاوف كبرى بشأن مستقبل التحول الديمقراطي في مصر واستعداد عبدالفتاح السيسي لضمان احترام حقوق جميع المصريين.
