أكد المهندس أسامة كمال- وزير البترول والثروة المعدنية- أن التحديات الكبيرة التي تواجهها هيئة البترول تستلزم تضافر كل جهود الأجهزة المعنية بالدولة لمواجهة وتأمين إحتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية.
وقال هاني ضاحي- الرئيس التنفيذي لهيئة البترول- إن الاكتشافات الجديدة التي تحققت خلال العام المالي الماضي ساهمت في إضافة احتياطيات بلغت 156 مليون برميل من الزيت الخام والمتكثفات وحوالي 1.3 تريليون قدم مكعب غاز، وهو ما أدى إلى استعواض أكثر من 80 % من إنتاج العام وبلغ إنتاج الزيت الخام والمتكثفات حوالي 677 ألف برميل يوميًّا بالإضافة إلى انتاج 2،2 تريليون قدم مكعب غاز يوميًّا.
وأضاف أنه تم حفر 58 بئرا استكشافيًّا جديدًا تم وضع بعضها على الإنتاج، مما أدى إلى تحقيق إنتاج إضافي سنوي يقدر بحوالي 30 مليون برميل من البترول ساهمت في الحفاظ على متوسط معدلات الإنتاج اليومي.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول لمناقشة واعتماد نتائج أعمالها عن العام المالي 2011 -2012 برئاسة المهندس أسامة كمال، بحضور وزراء المالية والكهرباء والتنمية المحلية والاستثمار والرئيس التنفيذي لهيئة البترول المهندس هاني ضاحي.
وأوضح ضاحي، أن التسويق الجيد للمزايدة العالمية التي طرحتها الهيئة للبحث والاستكشاف عن الثروة البترولية في 15 منطقة بخليج السويس والصحراء الشرقية والغربية وسيناء.
وأوضح أن هذا التسويق نتج عنه تلقي الهيئة 25 عرضًا من 17 شركة عالمية وجارٍ تقييم هذه العروض تمهيدًا لإبرام اتفافيات مع الشركات الفائزة لبدء أعمال البحث والاستكشاف والتنمية، مؤكدًا أن هذه المزايدة ترجمة لدور الهيئة في جذب الاستثمارات الجديدة والعمل على زيادة إنتاج الثروة البترولية وتعظيم عائدات مصر الاقتصادية.
وأوضح أنه تم توفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية السائلة والغازية والتي بلغت 71 مليون طن بأسعار عالمية وصلت إلى 44 مليار دولار أي ما يعادل حوالي 264 مليار جنيه وتم بيعها في السوق المحلي بحوالى 64 مليارًا فقط .
وأوضح أن دعم المنتجات البترولية بلغ في العام الماضي حوالي 114 مليارًا تمثل الفرق بين سعر بيع المواد البترولية بالسوق المحلي وسعر تكلفة الإنتاج، وأن الهيئة تحملت بالتنسيق مع وزارة المالية هذه الأعباء المتزايدة.
كما أنها نجحت خلال العام الماضي في توفير 15 مليار دولار بالإضافة إلى 14.5 مليار جنيه من مواردها الذاتية لتغطية مشتريات الزيت الخام من حصص الشركاء وموردي السولار والبوتاجاز بخلاف ما تم سداده خلال النصف الثاني من عام 2010 – 2011 بالإضافة إلى خفض الرصيد المستحق على الهيئة من القروض والتسهيلات البنكية.
