في تطورت لافت، منعت داخلية الانقلاب العسكري في مصر، الأحد، طباعة صحيفة «البوابة نيوز»، الممولة من الإمارات والتي يترأس تحريرها الصحفي عبدالرحيم علي، المؤيد للانقلاب والمعروف بتسريباته الأمنية ضد معارضي الانقلاب من رموز المجتمع والثورة وقيادات الإخوان.
وسبق لأجهزة الانقلاب بمصر أن حجبت عشرات المواقع الإخبارية والإعلامية على شبكة الإنترنت في 25 مايو 2017، من بينها رصد وبينها «عربي 21»؛ بحجة أنها مواقع «إرهابية»، حسبما أعلن التلفزيون المصري. لكن جميع هذه المواقع معارضة للانقلاب.
أما «البوابة نيوز» فقد اشتهرت بمعاركها الداعمة لنظام السيسي. وعبر الصفحة الالكترونية للصحيفة، وبرنامجه «الصندوق الأسود» بفضائية العاصمة، عرض رئيس تحريرها عبد الرحيم علي، خلال عامي 2015 و2016، عشرات المكالمات والتسجيلات الصوتية المسربة من بعض الجهات الأمنية لسياسيين وإعلاميين ومعارضين للنظام، في إطار تشويههم.
حسابات شخصية
وأرجع علي منع طباعة الصحيفة؛ إلى نشرها تقريرا صحفيا بعنوان «من الداخلية إلى العادلي.. كل سنة وأنت هارب يا باشا»، تناول فشل وزارة الداخلية في القبض على وزير داخلية حسني مبارك، اللواء حبيب العادلي، الهارب من حكم بالسجن لسبع سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بـ«فساد الداخلية».
ويرى محللون أن منع طباعة الصحيفة التي طالما دافعت عن النظام العسكري على مدار أربع سنوات؛ يأتي عقابا لعلي الصحفي «الأمنجي” كما يصفه معارضو الانقلاب، وذلك لدعمه الفريق أحمد شفيق، الموجود في الإمارات، كمرشح محتمل لانتخابات الرئاسة ضد السيسي في 2018.
ومن آن لآخر يصدر عن الفريق شفيق، المقيم في الإمارات منذ منتصف 2012، تصريحات تتصدر «البوابة نيوز»، وتؤكد رغبته بالعودة إلى مصر والترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في 2018. كما سبق أن أجرى عبد الرحيم علي مقابلة مع شفيق، وبثها من برنامجه بفضائية العاصمة في 16 حزيران/ يونيو 2015.
تصفية الجيوب
وفي تعليق الأمين العام المساعد السابق للمجلس الأعلى للصحافة ورئيس المرصد العربي لحرية الإعلام، قطب العربي، على منع طباعة صحيفة «البوابة نيوز»، أكد أن القرار هو لتصفية جيوب الفريق شفيق في الإعلام الموالي للانقلاب.
وقال العربي عبر صفحته في فيس بوك: «حتى عبدالرحيم علي لم تشفع له خدماته للنظام»، مضيفا: «أرى شخصيا أن السبب هو العقاب لدعمه للفريق أحمد شفيق في إطار معركة النظام لتصفية جيوب شفيق قبل 2018».
وأشار مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، إلى أن إلغاء السلطات طباعة النسخة الورقية لصحيفة «البوابة نيوز»؛ يأتي ضمن صراع بين الأجهزة داخل الدولة.
وقال عيد عبر تويتر: «رفض طباعة جريدة البوابة؛ لأنها تساءلت عن استمرار هرب حبيب العادلي وزير الداخلية اللص، يبدو أن صراع الأجهزة بات من الصعب إخفاؤه».
لم يعد بحاجة للتجمل
من جانبه، أكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير عبدالله الأشعل، أن منع النظام طباعة مطبوعة «البوابة نيوز» يعد «دليلا على أن النظام لم يعد يطيق أي رأي، وهو يعلم أنه أحكم قبضته بالقهر ولم يعد بحاجة إلى تجميل أو توزيع أدوار»، وفق قوله لـ«عربي21».
ووصف المرشح الرئاسي السابق أفعال النظام؛ بأنها «تأتي طبقا لنظرية الاستبداد»، مؤكدا أن «هذه هي نهاية مراحله، ويعلم جيدا أنه انكشف تماما وأن نباح أذنابه للتغطية والتلبيس لم يعد هو بحاجة إليها»، على حد وصفه.
وفيما إذا كان تكرار مثل هذه التصرفات من النظام يمكن أن يكون جرس إنذار للسياسيين والاعلاميين الذين يهللون له، أوضح الأشعل أنه «في هذه المرحلة التي يمر بها النظام سيتم عسكرة الإعلام حرفيا، وربما استعان بإعلاميين عسكريين»، مضيفا: «هؤلاء الإعلاميون والسياسيون الموالون للنظام احترقوا تماما عند أسيادهم وانكشفوا عند الناس ونفسية النظام تغيرت منهم»، كما قال.
الدور على الإعلام
من جانبه، رجّح الكاتب الصحفي أحمد حسن الشرقاوي أن منع الأهرام طباعة «البوابة نيوز» بأمر من النظام لم يكن بسبب حديثها عن هروب العادلي، وأن «ما يتم هو بالفعل محاولة من النظام لتصفية جيوب الفريق شفيق بكل مؤسسات الدولة».
وقال نائب مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط سابقًا، في حديثه لـ«عربي21»، إنّ «تصفية نظام السيسي لأنصار شفيق داخل الجيش والمخابرات العامة وغيرها من المؤسسات السيادية؛ تجري على قدم وساق منذ 2013»، وفق تقديره.
وأشار الشرقاوي إلى استمرار النظام في سياسة التطهير لمصلحته، وقال: «جاء الآن الدور على الذراع الإعلامية للانقلاب العسكري»، على حد قوله.
وقال الكاتب الصحفي خالد الأصور: «أن يتم منع طباعة صحيفة فهذا ليس بمستغرب في ظل نظام تسلطي استبدادي، حتى ولو كانت الصحيفة تابعة للنظام؛ لأنها بصورة أدق ليست تابعة للنظام بل لجزء منه»، موضحا أن «أي نظام ديكتاتوري يقوم على تعدد مراكز القوى فيه ولكل منها أذرعه الإعلامية».
وأضاف الأصور لـ«عربي21»: «في ظل حالة انعدام الشفافية وأسباب اتخاذ القرار في مصر، فإن التكهنات تتعدد إزاء الخلفيات والدوافع الحقيقية لقرار منع طباعة البوابة ليوم واحد»، معتبرا أن «القرار بمثابة قرصة أذن من جناح في السلطة ضد آخر، وهذا هو الأمر اليقيني الذي لا يحتاج إلى تكهنات»، وفق تعبيره.
ويرى الأصور أن «اتخاذ قضية إثارة ملف هروب العادلي يعد تكئة للقضية الأهم بالنسبة للسيسي، وهي رغبة حقيقية لدوائر سياسية دولية وعربية ومحلية في إعادة إنتاج أحمد شفيق والترويج له في الانتخابات الرئاسية في مطابخ خارج الحدود المصرية».
وأوضح أن تلك الدوائر «يهمها انتقال سلس للسلطة من داخل أروقة النظام بإطالة عمره فترة أطول في ظل مخاطر محتملة قد تندلع في أي لحظة؛ نتيجة جمع السيسي بين الفشل الكامل والاستبداد الكامل»، معتبرا أن ما وصفها بـ«انتفاضة عمال المحلة مؤخرًا كانت جرس إنذار في هذا السياق»، على حد قوله.
