على مدار سنوات، يتعرض مسلمو إقليم أراكان في ميانمار، إلى الإبادة على يد قوات الشرطة والحكومة في بورما، إلا أن تصعيدا خطيرا واجهته الاقلية الروهنجية، عبر إحراق المنازل وتشريد ساكنيها وملاحقة النازحين وتعقبهم بإطلاق الرصاص تجاههم.

تجهيز للتصعيد 

استخدم جيش ميانمار، القوة المفرطة ضد مسلمي الروهنجيا في إقليم أراكان، منذ يوم الـ 25 أغسطس، حيث أعلن مجلس الروهنغيا الأوروبي، الإثنين الماضي، مقتل ما بين ألفين إلى 3 آلاف مسلم في هجمات جيش ميانمار بأراكان، خلال 3 أيام فقط.

وتأتي التصعيدات داخل الإقليم، عقب اشتباكات بين المسلمين وقوات الامن، وهو ما اتخذته السلطات ذريعة لإعادة حملات التطهير العرقي التي تمارسه في حق المواطنين المسلمين.

وأكد عضو المركز الإعلامي الروهنجي، وعضو وكالة أنباء أراكان محمد حسين ذكير، أن السلطات في ميانمار جهزت للهجمة الشرسة منذ ما يزيد عن شهر « عبر القيام بمحاصرة المناطق المستهدفة وتكثيف التواجد الأمني فيها واتباع سياسة التحريش اليومي ضد الأهالي الروهنجيين من السكان والضغط عليهم وفرض إجراءات تعسفية ضدهم».

وأضاف ذكير في تصريح لـ«رصد»، أن «الاشتباكات التي تلت تلك السياسة المتبعة من السلطات، اتخذتها ذريعة للتصعيد الأخير على نطاق واسع عبر إحراق المنازل وتشريد ساكنيها وملاحقة النازحين وتعقبهم بإطلاق الرصاص تجاههم»، موضحا أن ما يحدث هو « تنفيذ لسياساتها وخططها القاضية بجعل ولاية أراكان منطقة خاصة للبوذيين وتطهيرها من وجود أي ديانة أخرى إلى جانب الديانة البوذية».

مجلس الأمن ودوره المقتصر

دور مقتصر يمارسه مجلس الأمن في قضية مسلمي الروهنجيا، تمثل في عقد جلسة طارئة، تمخض عنها تنديد وإعراب عن قلق إزاء الأوضاع الخطيرة في المنطقة، وانلزوح المستمر إلى بنجلاديش.

وكان مندوب بريطانيا الدائم لدي الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت، طالب في وقت سابق بعقد جلسة طارئة، وافق عليها الأعضاء، وعقدت أمس الأربعاء،  لمناقشة أعمال العنف الجارية بحق أقلية الروهينجا المسلمة بولاية أراكان.

وقال رايكروفت، في تصريحاته للصحفيين، أن الجلسة المغلقة شهدت قلقا كبيرا بشأن الوضع في أراكان، وأن أعضاء المجلس أدانوا أعمال العنف من قبل جميع الأطراف، وطالبوا بضرورة نزع فتيل التوتر وخفض العنف، بحسب الأناضول.

وانتقد ذكير، الدور الأممي المحدود في القضية، وأكد أن دور مجلس الأمن «مازال مقتصرا حتى الآن على المتابعة الميدانية وإصدار التقارير الدورية والمطالبات الرسمية بوقف ما يسميه باستخدام العنف المفرط ضد الروهنجيا».

وأشار عضو المركز الروهنجي إلى أنه يأمل أن يكون «دور مجلس الأمن أكبر من ذلك بكثير، ويمكنه المساهمة بدور أكبر في هذه القضية؛ بحيث إن من الممكن أن نشهد تغييرا كبيرا في مسارا الأحداث الجارية مثلما شهدنا في قضايا أخرى مشابهة للقضية الروهنجية».

هيومن رايتس تطالب بتحقيق

طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أمس الأربعاء، حكومة ميانمار بالسماح لإجراء تحقيقات في نشوب 10 حرائق على الأقل بولاية أراكان، وفي ادعاءات تعرض مدنيي أقلية الروهنجيا المسلمة لانتهاكات.

واعتبر التقرير الذي أصدرته المنظمة، أن الهجمات التي تستهدف قوات الأمن لا يمكن أن تستخدم ذريعة لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، ودعا حكومة ميانمار إلى وقف انتهاكاتها والسماح بإجراء تحقيقات في المنطقة.

زيارة بابا الفاتيكان 

لا تتخذ أي دولة في العالم،دورا جديا ضد الدولة الأكثر إجراما في حق المسلمين، حيث يكتفي البعض بالتنديد والمطالبات بالتهدئة في حين أن البعض لا يعير القضية اهتماما.

وأكد عضو وكالة أنباء أراكان، أن المجتمع الدولي قادرا على وقف المجازر اليومية في بورما، ولكنها «إرادة غائبة»، مشيرا إلى أن « المصالح الكبرى للدول الغربية التي تقاطعت مع المصالح البوذية في ميانمار أدت إلى خروج الروهنجيا من المعادلة بالكلية خصوصا لكونهم مسلمين».

ويوم الإثنين الماضي، أعلنت الفاتيكان عن أن البابا فرنسيس الأول سيقوم بزيارة لميانمار يومي 27 و30 نوفمبر المقبل، وهي أول زيارة له هناك، لتثير الزيارة تساؤلات حول تداعيات الزيارة على أزمات الإقليم.

وأطلق بابا الفاتيكان عدد من التصريحات في مناسبات مختلفة، ندد خلالها بالانتهاكات التي تمارسها الدولة في حق الروهنجيا، وطالب تكرارا بمنح حقوقهم ووقف الاعتداءات عليهم.

واعتبر ذكير، أن زيارة بابا الفاتيكان، من الممكن أن «تشكل عبئا أخلاقيا على حكومتها في حال استمرار البابا في موقفه الإيجابي تجاه الروهنجيا خلال الزيارة».

يذكر أن مستشارة الرئيس الميانماري أونغ سانغ سوتشي، زاررت الفاتيكان قبل عدة اشهر واعلنا خلال الزيارة إقامة العلاقات الدبلوماسية وتبادلل السفراء، حيث يعيش  700 ألف كاثوليكي في ميانمار حسب الإحصاءات الرسمية المعلن عنها.