قال ممتاز السعيد – وزير المالية -: إن القطاع الخاصركيزة التنمية الاقتصادية في مصر؛ حيث تستهدف الدولة زيادة حجم الاستثمارات إلىنحو 276 مليار جنيه العام المالي الحالي؛ لتحقيق معدل نمو للاقتصاد الوطني يتجاوزنسبته 4.5%.

وأضاف السعيد – خلال مؤتمر "تمويل مشروعات البنية الأساسية ومشاركة القطاعالخاص بالشرق الأوسط" -: إنه من المستهدف أن يزيد معدل النمو خلال الثلاث سنواتالمقبلة ليصل إلى 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي لتوفير نحو 750 ألف وظيفة سنويا.

وأشار إلى أن الاستثمارات العامة في المرحلة الحالية تبلغ 106 مليارات جنيهمنها 56 مليار استثمارات حكومية و50 مليار جنيه تمويلها الهيئات الاقتصاديةوالشركات العامة وقطاع الأعمال العام.

وأوضح أن الجزء الأكبر والبالغ 170 مليار جنيه من المستهدف أن يضخها القطاعالخاص, وأهم الأدوات لتشجيعه هي مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص والتي توليهاالحكومة اهتماما خاصا.

وقال السعيد: إنه تم بالفعل إعداد قائمة تضم 15 مشروعا في العديد من القطاعاتالاقتصادية لإقامتها بنظام المشاركة، موضحا أن تلك المشروعات عرضت على الكثير منالوفود الاستثمارية التي زارت مصر مؤخرا, وأيضا أثناء زيارته الأخيرة لتركيا؛ حيثحظيت باهتمام بالغ من المستثمرين.

وأشار إلى أن كل موارد الدولة لا تغطي سوى من 60 إلى 65% فقط من إجماليالإنفاق العام والنسبة الأخرى يتم سدادها من خلال الاقتراض، وهو ما يؤكد مدىالحاجة لمشاركة القطاع الخاص لتمويل الخطة العامة للدولة سواء من خلال بناءالمشروعات التي نحتاجها أو بالقيام بخدمات الإدارة والصيانة لهذه المشروعات.