قال وزير الاستثمار المصري أسامة صالح: "إن التعهدات الدولية بمساعدات مالية لمصر من بعض الدول الصديقة وعلى رأسها السعودية وقطر وتركيا بجانب حصولنا على قرض صندوق النقد الدولي ستدفع الاقتصاد للأمام, وتعمل على تعافيه".
وأشار صالح خلال مؤتمر تمويل مشروعات البنية الأساسية, ومشاركة القطاع الخاص بالشرق الأوسط، الذي عقد اليوم إلى "تحقيق بعض المؤشرات الإيجابية في الفترة الأخيرة".
وأضاف: إن "هناك زيادة في معدلات النمو في عدد من القطاعات التي تأثرت بعد الثورة مثل السياحة, والتي حققت نموا بنسبة 24% في الربع الثالث من العام المالي الماضي بعد تراجعها بنسبة 6% عقب الثورة، أيضا الصناعات التحويلية التي حققت 5.2% مقابل 2.8% و3.3% في الربع الأول والثاني".
وأشار الوزير إلى أن خطة الاستثمار مبنية على 3 محاور أساسية، الأول: تنمية محافظات مصر المختلفة؛ حيث يوجد 128 مشروعا بالـ 27 محافظة جاهزة لبدء العمل، والثاني: مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص, والتي تتولاها وزارة المالية".
وقال: إن المحور الثالث في خطة الاستثمار في مصر خاص بجهود التنمية على المدى المتوسط والبعيد, وذلك من خلال العمل في قطاعين أساسيين هما محور تنمية قناة السويس, والتي يمر بها 9% من إجمالي التجارة العالمية؛ حيث تم إعداد مخطط شامل للمشروعات التي ستقام بهذه المنطقة تشمل إنشاء أكبر مدينة صناعية في مصر على مساحة 40 كيلو متر مربع.
وأضاف صالح: إن القطاع الثاني هو محور تنمية طريق الصعيد البحر الأحمر, والذي يربط 6 محافظات بجنوب مصر بمنطقة البحر الأحمر؛ حيث يستهدف تنمية المنطقة على جانبي الطريق والتي يبلغ طولها 414 كيلو متر.
