يتّجه مجلس النواب إلى استبدال خطة تعديل الدستور المنوط بها تمديد فترة الرئاسة ست سنوات بدلًا من أربع إلى خطة بديلة، وهي التزكية النيابية دون انتخابات؛ بعد انتقادات وجّهت إلى مقترحات تعديل الدستور لتمديد فترة السيسي.
وأكّد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، تأييده لتعديل الدستور في الوقت الحالي، زاعمًا أنّ تعديله قبل أن يُطبّق فعليًا لمدة مناسبة، أو لمدة أقل من أربع سنوات لن يكون في مصلحة مصر وصورتها أمام العالم؛ لأنّ استقرار الدستور يعبّر عن عراقة الأمة والشعب.
وطالب بضرورة التركيز في هذه المرحلة على دعم السيسي شعبًا ونوابًا في مسيرة التنمية والبناء التي بدأها للانطلاق بالبلاد نحو الأفضل، مؤكدًا أنّ أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بصدد إعداد رساله تأييد وتزكية للسيسي لفترة رئاسية ثانية؛ لاستكمال مسيرته في بناء مصر الحديثة، بل إنه على ثقه أن المجلس النيابي أجمعه سيزكيه.
سيناريوهات بديلة
ودعا ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة صحيفة أخبار اليوم، في مقال له، إلى سيناريوهين للحفاظ على السيسي في منصبه مثلما فعل الرئيس السابق السادات قبل اغتياله: الأول يتعلق بمد فترة رئاسة السيسي الثانية بدعوى إنجاز مشروعاته.
والسيناريو الآخر تعديل الدستور لإزالة النص على فترتين للرئاسة فقط؛ بحيث تصبح مفتوحة كما فعل السادات وجعلها «لأجل غير مسمي»، ولكنه لم يهنأ بها واغتيل؛ ليستفيد من التعديل الدستوري الرئيس السابق مبارك وظل في منصبه 30 عامًا قبل خلعه بالثورة.
ويعد ياسر رزق من أبرز الأبواق الإعلامية للمخابرات لترويج فكرة ترشح الفريق أول عبدالفتاح السيسي إلى منصب رئيس الجمهورية في 2014، وكان أول من أجرى معه حوارًا صحفيًا، وحينها خرجت تسريبات من الحوار.
وفي اللقاء الذي أجراه السيسي مع رؤساء تحرير الصحف القومية في مايو الماضي، كشف ياسر رزق عن موقف السيسي من الترشح لفترة انتخابات رئاسية ثانية في مداخلة هاتفية مع برنامج «كل يوم» المذاع على قناة «On e»، مدعيًا أنه «غالبًا سيرشح نفسه في الانتخابات القادمة استجابةً لإرادة الشعب».
دستور النوايا الحسنة
وعقب الاستفتاء على تعديل الدستور، تحدث السيسي في كلمة له عن إمكانية تعديل الدستور أو تغييره، قائلًا: «دستور مصر كُتب بنية حسنة، والدول لا تبنى بالنوايا الحسنة».
وقال أصحاب هذه الدعوات حينها إنّ النظام الرئاسي هو الأنسب إلى مصر حتى يكون الرئيس حكَمًا بين السلطات، كما طالبوا بأن تكون السلطة التنفيذية بالكامل في يد رئيس الجمهورية، وأن تمتد الفترة الرئاسية إلى ست سنوات؛ ليتمكن الرئيس من تنفيذ برنامجه وتحقيق الاستقرار دون منازعة البرلمان له في الاختصاصات.
وانتقل هذا الاقتراح إلى البرلمان، وطرح النائب إسماعيل نصر الدين فكرة تعديل الدستور لتغيير مدة الرئاسة، وبدأ في جمع توقيعات أعضاء مجلس النواب لتعديل الدستور، مستندًا إلى المادة 226 منه التي تجيز لخُمس أعضاء مجلس النواب التقدم بتعديله؛ ما أثار جدلًا برلمانيًا حينئذ.
وجاء في نص مذكرة النائب إسماعيل نصر الدين أنّ الهدف من تعديل الدستور تغيير نظام الحكم، بمنح صلاحيات أوسع لرئيس الجمهورية بما يمكنه من أداء عمله، وتعديلات تتعلق بزيادة مدة ولايه رئيس الجمهورية لتصل إلى ست سنوات بدلاً من أربع.
وقال إنّ التعديلات أيضًا ستطول المواد الخاصة بمجلس الدولة، بحيث يقتصر دوره على مراجعة مشروعات القوانين قبل إرسالها إلى مجلس النواب؛ بما يعني أن تُرفع مشروعات القوانين إلى رئيس الجمهورية مباشرة عقب موافقة البرلمان عليها.
أيضًا، فور إعلان المعارض السياسي والعالم في وكالة ناسا للفضاء الأميركية عصام حجي مبادرة لتأسيس فريق رئاسي لخوض الانتخابات الرئاسية المصرية في العام 2018 أطلق مؤيدو السيسي حملة تهدف إلى تمديد ولايته الرئاسية إلى ثماني سنوات بدلًا من أربع، حسبما يقضي الدستور.
جمع 40 مليون توقيع
بينما ظهر في أغسطس الماضي منشق عن حزب الوفد في محافظة المنيا، يدعى ياسر التركي، أعلن عن حملة لجمع أصوات المصريين لتمديد رئاسة السيسي، مؤكدًا عزمه جمع قرابة 40 مليون توقيع؛ لكن الحملة فترت بعد عجزه عن جمع مائة ألف توقيع.
وزعم أنه «شكّل مجلس إدارة للحملة للتنسيق مع كل محافظات مصر والحصول على توقيعات المصريين وتوثيقها في الشهر العقاري»، وقال إنّ «فترة الأربع سنوات غير كافية لإنهاء الخطوات التي يقوم بها السيسي».
