قضت محكمة كورية جنوبية اليوم الجمعة بسجن الملياردير «لي جيه يونغ»، وريث مجموعة سامسونج العملاقة، خمسة أعوام؛ بتهمة الرشوة والاختلاس وتهم أخرى في فضيحة الفساد التي أطاحت بالرئيسة السابقة «بارك جون هاي».

وأوضحت محكمة سيول أن «لي جيه يونغ» أُدين بتهم من بينها الاختلاس والرشوة وشهادة الزور وإخفاء العائدات غير المشروعة، وأنه قدّم رشاوى إلى رئيسة البلاد السابقة «غوين هاي» وصديقتها المقربة «تشوي سون سيل»، التي تدير منظمات غير ربحية؛ مقابل تأمين الدعم الحكومي للدمج بين شركتين تابعتين لمجموعة سامسونج، تمكّن «لي» عبرها من تقوية نفوذه على المجموعة العملاقة.

ويعتبر هذا الحكم الأشد قضائيًا بحق رئيس مجموعة أعمال كبرى في كوريا الجنوبية، ومن المتوقع أن يوجّه ضربة لصورة عملاق الإلكترونيات العالمي، الذي يواجه فراغًا قياديًا مطولًا؛ ومن المتوقع أن يستأنف «لي» الحكم الصادر ضده.

تقديم دعم مالي إلى تشوي

وفي فبراير الماضي، أصدرت محكمة سيول مذكرة اعتقال بحق «لي»، الذي يشغل منصب نائب رئيس شركة سامسونج والرئيس الفعلي لها؛ ليكون أوّل مسؤول تصدر بحقه مذكرة اعتقال بتهم جنائية في تاريخ الشركة.

ووجَّه فريق المدعي إلى «لي» تهمة بتقديم 43 مليار وون إلى تشوي مقابل تلقي المساعدة من الرئيسة بارك لتوريث حق الإدارة للمجموعة بصورة سلسة، بما فيه تأييد صندوق المعاشات الوطني، للدمج بين شركتي سامسونج سي آند تي وجيئيل للصناعات التابعتين لمجموعة سامسونج في عام 2015.

واعترفت المجموعة بتقديم الدعم المالي إلى تشوي، معللة بأن ذلك جاء تحت ضغط الرئيسة بارك، وأنها ضحية، ونفت أن يكون الدعم متعلقًا بدمج الشركتين التابعتين لها.

تأمين المحاكمة

ونشرت شرطة مكافحة الشغب قرابة 800 من أفرادها بشأن محكمة منطقة سيول المركزية؛ لمنع وقوع اشتباكات محتملة بين مجموعتين داعيتين إلى التظاهر: إحداهما تدعو إلى معاقبة «لي» والأخرى تدعو إلى إطلاق سراحه.

وتفرض الشرطة أيضًا حراسة على مداخل المحكمة للتأكد من أن المتظاهرين لم يدخلوا إلى داخل المحكمة، ووضعت إشارة تحذيرية داخل المبنى تفيد بأنّ إحداث أي اضطرابات داخل المحكمة سيخضع إلى العقوبة الجنائية.

أجريت المحاكمة في قاعة المحكمة 417، التي حوكم فيها أيضًا والد لي، رئيس مجلس إدارة شركة سامسونج، في عام 2008؛ بتهمة التهرب من الضرائب ونقل أصول الشركة بشكل غير قانوني إلى ابنه وريثه، وحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ في ذلك الوقت.