أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب حرصه على مواصلة تطوير العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر وتجاوز أي عقبات قد تؤثر عليها.
جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه ترامب مع عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس، بعد أيام من قرار واشنطن حرمان مصر من مساعدات قيمتها 95.7 مليون دولار، وتأجيل صرف 195 مليون دولار أخرى؛ لعدم إحرازها تقدما على صعيد احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية.
وقال بيان رسمي مصري، أمس: «تلقى السيد عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مساء اليوم من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أكد خلاله على قوة علاقات الصداقة بين مصر والولايات المتحدة، وأعرب عن حرصه على مواصلة تطوير العلاقات بين البلدين، وتجاوز أي عقبات قد تؤثر عليها».
وصرح مصدر لوكالة رويترز بأن مسؤولين أميركيين أعربوا عن عدم رضاهم بشأن إقرار قانون جديد للمؤسسات الأهلية، وحذرت مؤسسات للمجتمع المدني في يونيو الماضي من أن القانون الجديد يسمح بـ «مستويات غير مسبوقة من القمع» وسيؤدي إلى تجريم عمل الكثير من المؤسسات الأهلية في مصر، ويجعل استقلاليتها أمرا مستحيلا.
وينص القانون الجديد على أن المنظمات الأهلية ممنوعة من ممارسة الأنشطة التي «تضر الأمن القومي، والنظام العام، والأخلاقيات العامة أو الصحة العامة»، ويسيطر بصورة صارمة على مصادر تمويلها ويعطي الدولة السلطة على مراقبة أنشطتها.
ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين قولهم إن وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، أخبر شكري هاتفيا بقراره وقف 195 مليون دولار من المعونات العسكرية التي تصل إلى 1,3 مليار دولار التي تقدمها الولايات المتحدة لمصر وأن تعيد تخصيص معونات عسكرية إضافية تصل إلى 56.7 مليون دولار ومعونات اقتصادية أخرى قدرها 30 مليون دولار إلى دول أخرى.
وأضاف المسؤولون أن المعونات الموقوفة سيتم الاحتفاظ بها في حساب مصرفي حتى تبدي مصر بعض التقدم في «الأولويات الرئيسية»مثل حقوق الإنسان والقانون المنظم للجمعيات الأهلية.
