أعلنت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الأربعاء موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم.
والتأجير التمويلي نظام يموّل فيه المؤجر شراء أصل رأسمالي بطلب من المستأجر، بهدف استثماره لمدة لا تقل عن 75% من العمر الافتراضي للأصل مقابل دفعات دورية.
والتخصيم نشاط تتفق فيه الشركة المتخصصة مع بائعي السلع ومقدمي الخدمات على شراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية التي تنشأ عن بيع السلع وتقديم الخدمات إلى الشركة، مع تقديمها خدمات مرتبطة بإدارة هذه الحقوق.
ويستلزم مشروع القانون موافقة مجلس النواب عليه ثم إقراره من الرئيس ونشره في الجريدة الرسمية لبدء تفعيله.
وقالت سحر، في بيان صحفي، إنّ مشروع القانون الذي يتكون من 85 مادة يعمل على تعزيز الشمول المالي والمساهمة في انتشار أدوات التمويل غير المصرفي في أنحاء البلاد ووصولها إلى شرائح من المجتمع لا تستفيد حاليًا.
وفي تصريحه لـ«رويترز» في أكتوبر الماضي، قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق، إنّ أهم ما يميز القانون استحداث التأجير التمويلي المتناهي الصغر، ويكون هناك تأجير تمويلي للأغراض الاستهلاكية، بجانب التركيز على التأجير التشغيلي.
