حذّرت الأمم المتحدة من خطورة مشروع قانون «القدس الموحدة» الذي صدق عليه الكنيست الإسرائيلي منتصف يوليو الماضي.
وقال مساعد الأمين العام للشؤون السياسية، ميروسلاف جينكا، إنّ «مشروع القانون الذي يجعل من القدس عاصمة لإسرائيل سيعمل في حالة إقراره على تعزيز سيطرة إسرائيل على القدس الشرقية المحتلة، وسيحدّ من قدرة الطرفين (الفلسطيني والإسرائيلي) على التوصل إلى حل تفاوضي يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة والاتفاقات السابقة الموقّعة بين الطرفين».
جاء هذا في الجلسة الدورية التي عقدها مجلس الأمن الدولي بشأن القضية الفلسطينية اليوم الثلاثاء.
وشدّد المسؤول الأممي على أن يواصل جميع الفاعلين الإقليميين والدوليين انخراطهم في إنهاء الاحتلال وحل جميع قضايا الوضع النهائي العالقة، وتنفيذ رؤية حل الدولتين تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، وفق جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وصدّق الكنيست الشهر الماضي في القراءة التمهيدية على مشروع قانون يقيد أي انسحاب إسرائيلي من مدينة القدس الشرقية، التي يصر الفلسطينيون على أنها عاصمة دولتهم.
وينص مشروع القانون على أن القدس «العاصمة الأبدية للشعب اليهودي و(دولة) إسرائيل، ولا يمكن لأي جسم أن يتخلى عن القدس عاصمة لإسرائيل إلا بأغلبية 80 عضو كنيست» من أصل 120 نائبًا؛ بدلًا من أغلبية النصف زائد وواحد، ويلزم مشروع القانون المرور بثلاث قراءات قبل أن يصبح ناجزًا.
