زعم سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أن احترام حرية التعبير في مصر مكفولة ضمن سياق الدستور والقوانين والأنظمة التي تحكم عمل الصحافة، مستشهدا في حديثه بتصريحات الصحفي السابق لدى شبكة «الجزيرة»، محمد فهمي، كدليل على ما وصفها بتغطيتها الإعلامية «المتلاعبة».
وتشغل مصر المركز 161 من 180 دولة بمقياس حرية الصحافة العالمي حيث يقبع بسجونها لأكثر من 250 صحافيًا، كما تعرضت عشرات المواقع الإخبارية للحجب خلال الشهور الأخيرة.
وقال وزير الخارجية المصري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإستوني، ردا على سؤال بشأن موقف مصر تجاه قناة الجزيرة وموقف حرية الإعلام والتعبير في مصر: «الصحافة المكتوبة أو التلفزيون، هناك منها العشرات إن لم يكن المئات التي تعمل بحرية، ولا تخضع لأي رقابة وتضطلع بمسؤولياتها المدنية، باعتبارها صحافة حرة ونزيهة، وهي وسيط في المجتمع، تتابع عن كثب السياسات الحكومية وتثني عليها أو تنتقدها».
وتابع: «أعتقد أن ذلك في حد ذاته مؤشر على أن هناك كل احترام لحرية التعبير، ولكن داخل أي بلد تُنظم حرية التعبير عن طريق القوانين والأنظمة والدستور، وهذا لا ينبغي أن يُؤخذ ذلك بأي شكل من الأشكال خارج السياق الصحيح»
ويُذكر أن محمد فهمي، الذي يحمل الجنسية الكندية وتنازل عن جنسيته المصرية، كان قد رفع دعوة قضائية في كندا في 2015، ضد القناة القطرية مطالبا إياها بتعويض مالي قدره 100 مليون دولار، بدعوى «الإهمال وانتهاك بنود عقد العمل».
وتوجه وزير الخارجية سامح شكري إلى «تالين» عاصمة أستونيا اليوم الثلاثاء، قادمًا من موسكو، في إطار جولته الأوروبية التي تشمل روسيا وأستونيا وليتوانيا، حاملاً رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيسة استونيا.
وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع أستونيا ودوّل البلطيق بشكل عام في ظل تنامي دورها كقوة مؤثرة داخل الاتحاد الأوروبي.
