تستعد وزارة الإسكان لطرح وحدات الإسكان في العاصمة الإدارية الجديدة الشهر المقبل.
ووفقا لتصريحات مسؤولين داخل الوزارة، فإن سعر المتر للشقق إسكان متوسط سوف يتخطى حاجز 7 الآلاف جنية للمتر، في حين سوف تتخطى أسعار الفيلات 9 ملايين جنيه للوحدة.
الأسعار الخيالية التي تستعد وزارة الإسكان لطرحها، تكشف عن توجه النظام لأن تقتصر هذه العاصمة على الطبقة الغنية، وأنها ستكون مجتمعا مغلقا على الأغنياء.
أسعار خيالية
ومن جانبها قالت الدكتورة ماجدة غنيم – الكاتبة الصحفية واستشارية التنمية الدولية – أن الحكومة سوف تفتح الأبواب الأسبوع المقبل لبيع وحدات سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقالت في تغريدة عبر حسابها بـ«تويتر»: «الأسبوع القادم الإعلان عن الوحدات السكنية بمنطقة القصر الرئاسي بالعاصمة الجديدة» حسب قولها.
وأضافت: «أسعار الكومباوندات تبدأ من 3 مليون للشقة و9 للفيلا الصغيرة» حسب زعمها.
العاصمة تستهدف 1% من الشعب
ومن جانبه حذر الدكتور خالد رفعت – الأستاذ بجامعة قناة السويس – من بعض الدعايا غير الحقيقية التي من المتوقع أن يمارسها الإعلام المصري خلال الأيام المقبلة .
وقال رفعت في تدوينة عبر حسابه بـ«فيس بوك» : «الشهر المقبل سوف يتم طرح أراض وشقق وفيلات العاصمة الإدارية، وستكون لقطة الإعلام هو تصوير طوابير المواطنين التي تقف للحجز، وأنه تم بيع الآلاف الوحدات في أيام قليلة، وأن البلد بها أموال، وأن الحكومة تعرف جيدا كيف تخطط، وأن العاصمة ليست فنكوشًا كما يزعم البعض».
وأوضح رفعت أن «الرد ببساطة أن مصر بها 100 مليون مواطن، ولو بها 1% فقط مستوى دخلهم جيد، فهؤلاء يشكلون مليون مواطن، هؤلاء هم من يشترون فيلات العاصمة الجديدة، هم أنفسهم من يشترون في مراسي وهاسيندا وإيمراتس هايتس، هم نفسهم من يقفون طوابير لشراء آيفون 8 ب 20 ألف جنيه لما ينزل كمان شهرين.. وبرضة الإعلام المطبلاتي حيصورهم ساعتها… هما نفسهم من يحجزون أحدث مرسيدس من مصانعها فى بافاريا قبل ما تنزل السوق …. هؤلاء 1% فقط من الشعب».
وأضاف أنه «لو النظام بيعمل من أجل هؤلاء فهذه كارثة، مشيرا إلا أنه في المقابل هناك 1% آخرين من الشعب يعني (مليون شخص) يأكلون من صناديق الزبالة وينامون تحت الكباري .. ودول بقى اللي بيصورهم إعلام الإخوان وقناة الجزيرة والشرق ومكملين إنهم مصر … ولو حد اتفرج على القنوات دي مش حيشوف غير المليون دول … وحيتصور إن دي مصر برضه» حسب رأيه.
لا يمثلون شعب مصر
واستدرك: «المليون الأولاني الأغنياء مش شعب مصر ….. والمليون التاني اللي بياكلوا من صناديق الزبالة مش شعب مصر برضه.. أغلب شعب مصر هما الـ 98 مليون اللي بقوا بيستلفوا عشان يعيشوا … بقوا بيبيعوا دلوقتي اللي حوشوه قبل أحداث يناير … دول اللي بقى دخلهم أقل من مصروفاتهم .. وبيعوضوا الفرق من بيع مدخراتهم أو السلف … بص أنت لنفسك حتلاقي إيراداتك أصبحت أقل بكتير من مصروفاتك الضرورية … وبتعوض الفرق من المدخرات على أمل بكرة تتحسن الأحوال … دول بقى لما مدخراتهم حتخلص .. مش حيسمعوا الشعارات الوطنية بتاعة الإعلام المطبلاتي… ومش حيستنوا الإعلام الإخواني عشان يسخنهم، دول اللي حينفجروا ساعتها لأنهم لم يعد لديهم ما يفقدوه … ولم يعد لديهم أمل في بكرة .. ربنا يستر».
إهدار موارد وبذخ في الإنشاءات
وفي هذا الإطار، قال الرئيس السابق للحزب المصري الديمقراطي، محمد أبو الغار، إنه «أمر غريب أن تكون هناك دولة تعاني ظروفا اقتصادية غاية في الصعوبة، ويكون لديها مبانٍ لجميع الوزارات، ورغم ذلك تذهب لبناء مبان جديدة»، مضيفا، عبر فيسبوك: «الأوكتاجون لا يختلف عن «البنتاجون» سوى في عدد الأضلع فقط، فهل هذه هي الطريقة المثلى لاستثمار أموال المصريين؟! حاجة تجنن».
كما سخر الناشط السياسي حازم عبد العظيم من المقر الجديد لوزارة الدفاع؛ قائلا عبر تويتر: «أوعى مقر وزارة الدفاع الجديد الأوكتاجون، اللي النظام هايعمله في العاصمة السيساوية الجديدة عشان يناطح البنتاجون ينسيك إن إحنا فقراء قوي يا مواطن يا عرة!».
النظام يستهدف شريحة المستثمرين
ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، نقيب الصحفيين الأسبق، إن الأسعار المرتفعة لطروحات العاصمة الإدارية الجديدة، تستهدف شريحة معينة، وهي الشريحة مرتفعة الدخل، وأن النظام يهدف من هذا الطرح تمويل مشروعات العاصمة، وسد عجز الموازنة.
وأضاف الولي في تصريح خاص لـ«رصد»، أن المتقدمين لهذا المشروع هم الذين يستهدفون استثمار أموالهم بعد التعويم، ولا يستهدفون السكن حاليا، فإن أغلب الشريحة المستهدفة، هي من تريد الاستثمار.
وأكد الولي أن هذه الشريحة لا تمثل المجتمع المصري، والذي أحجم عن التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي، بسبب عدم قدراته المادية، وأنه لا يستطيع دفع المقدم والأقساط، في ظل ارتفاع الأسعار.
