وأعلن وزير التنمية المحلية المصري هشام الشريف في 26 فبراير الماضي أمام مجلس النواب أن 40% من سكان مصر أصبحوا تحت خط الفقر المدقع (بما يوازي 38 مليون فقير).

ولفت أيضاً في كلمة نقلتها وسائل الإعلام، إلى أن مصر تحتل المركز قبل الأخير بين دول العالم في مستوى جودة التعليم، وتقبع في المركز رقم 139 بين 140 دولة.

في حين يؤكد الخبراء أن أكثر من 30 مليون مصري دخلوا حديثاً تحت خط الفقر المدقع بسبب تعويم الجنيه. وذلك، بالرغم من أن الحد الأدنى للأجور لا يزال على حاله، ولم يرتفع عن مستوى 1200 جنيه لغالبية العمال والموظفين.

البطالة وضعف التوظيف

في 3 أبريل الماضي، نقلت وسائل الإعلام المصرية عن كيث هانسن، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي للتنمية البشرية، أن 18 ألف شاب وشابة يدخلون سوق العمل المصرية سنوياً، في حين أن نسبة البطالة وصلت إلى 33%.

في حين أشار وزير الشباب والرياضة المصري خالد عبد العزيز في 9 يوليو الماضي إلى أنه وفقًا للإحصائيات تتراوح البطالة ما بين 12% إلى 13%. ذلك أن 79 % من العاطلين عن العمل من المصريين، أعمارهم لا تقل عن 15 سنة ولا تتجاوز 29 سنة.

التضخم التاريخي

قفزت معدلات التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في مصر إلى 34.2% في يوليو الماضي، وفق الأرقام الرسمية، لتسجل أعلى معدل منذ عام 1942، وفق حسابات «العربي الجديد».

وكان التضخم بدأ موجة صعود حادة عندما تخلّت مصر، في الثالث من نوفمبر الماضي، عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار، ورفعت حينها أسعار الفائدة 300 نقطة أساس، بجانب زيادة أسعار المحروقات.

الأسعار والدعم 

يشكو ملايين المصريين من أنهم قد لا يجدون قوت يومهم بعد زيادة أسعار الوقود للمرة الثانية خلال ثمانية أشهر بنسبة تصل إلى 50%، في يونيو الماضي. وارتفعت أسعار الدواء للمرة الثانية في مايو وأسعار تذاكر قطارات مترو الأنفاق الذي يستخدمه ملايين المصريين، في مارس بنسبة 100%.

إضافة إلى رفع سعر تذكرة الأتوبيسات العامة مؤخراً، وزيادة الضريبة على القيمة المضافة إلى 14% في يوليو الماضي، وخفض الدعم على المواد الاستهلاكية الأساسية ومنها الخبز.

وزادت أسعار الكهرباء للمنازل بين 18.2 و42.1%، وللاستخدام التجاري بين 29 و46% بداية من أول أغسطس، ورفعت الحكومة أسعار السكر والأرز في منظومة السلع التموينية بنحو 33% والزيت بنسبة 40%.