مع قرب حلول شهر ذي الحجة، يستعد المسلمون لأداء فريضة الحج، ومن أهم مظاهرها شراء ملابس الإحرام؛ لكنّ الغلاء وارتفاع أسعار الملابس الخاصة بالإحرام أثارا حالة من الغضب.
قال «أ. س»، بائع ملابس إحرام للحجاج، إنّ أسعار أطقم الإحرام ارتفعت إلى الضعف مقارنة بالعام الماضي؛ فأطقم السيدات تبدأ من 180 جنيهًا وحتى 450، وأطقم الرجال تبدأ من 200 جنيه إلى 390، وحزام الإحرام 70 جنيهًا، والطرحة 90 جنيهًا، والساتر الرجالي 40 جنيهًا، و«الطاقية» 20 جنيهًا.
وأضاف أن ملابس الإحرام الرجالي تتكون من «بشكيرين» (أعلى وأسفل)، والنسائية تتكون من جلباب وبنطلون وقميص وطرحة.
وقال تاجر ثانٍ إنّ السعر الخاص بالشبشب الطبي 125 جنيهًا، أما الجلد فوصل سعره 140 جنيهًا، والبلاستيك وصل سعره 15 جنيهًا.
ويقول بائع إنه بالرغم من أن الملابس التي تباع صناعة مصرية؛ جميع الخامات المستخدمة فيها مستوردة، وأضاف: «كل تكلفة الاستيراد ارتفعت عن السنه الماضية».
واشتكت موظفة، فضلت ألا يُذكر اسمها، من الارتفاع الجنوني لأسعار ملابس الإحرام هذا العام مقارنة بالسابق، مؤكدة أنها أدت العمرة العام قبل الماضي واشترت مستلزماتها ولم تكن الأسعار مرتفعة مثلما يحدث الآن.
ركود عام
من جانبه، قال يحيى الزنانيري، رئيس شعبة الملابس الجاهزة في الاتحاد العام للغرف التجارية، إن «سوق الملابس المستورد ارتفع في أسعاره بنسبة كبرى جدًا بعد تعويم الجنيه، إضافة إلى أن الملابس المصنوعة محليًا زادت أسعارها بنسبة 70% بنسبة تفوق قدرة المواطن المصري».
وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «بتوقيت مصر» على قناة «التلفزيون العربي»، أنّ «المواطن المصري أصبح دخله لا يكفي لشراء ملابس؛ سواء محلية أو مستوردة، ولدينا حالة ركود شديدة في السوق»، مؤكدًا أن «القدرة الشرائية ضعفت جدًا، ونتمنى أن ينتهي الركود في فصل الصيف».
وأبرمت الحكومة المصرية اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016 للحصول على قرض 12 مليار دولار على مدة ثلاث سنوات مقابل تنفيذ مصر إجراءات قاسية؛ منها تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وخفض الدعم على المحروقات مرتين في فترة زمنية لا تتجاوز ثمانية شهور.
وتسبب ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بعد التعويم في ارتفاع أسعار السلع المستوردة تامة الصنع وأيضًا مدخلات الإنتاج للسلع المحلية، ومنها الملابس. وسجّل معدل التضخم السنوي ارتفاعًا بنسبة بلغت 34.2% في شهر يوليو الماضي مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي.
