نفى "سميح المعايطة" – وزير الدولة لشئون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية- الربط بين عمليات الاعتقال التي طالت ناشطين مؤخرا بحرية التعبير في الأردن.
وقال "المعايطه" في تصريح لصحيفة "الدستور" الأردنية الصادرة اليوم (السبت) ردا على تقرير في هذا الشأن لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" إن الأردن يشهد منذ حوالي عشرين شهرا فعاليات واحتجاجات ومسيرات واعتصامات مطلبية واقتصادية تجاوزت الخمسة آلاف فعالية ولم يتم اعتقال أي من هؤلاء الناشطين.
وأضاف "إن الحكومة ممثلة بالأجهزة الأمنية لو قامت باعتقالات لمجرد الخروج في مثل هذه الفعاليات لوجدنا معتقلين من الأحزاب والنقابات وممثلي مؤسسات المجتمع المدني إلا أن الاعتقالات المحدودة طالت عددا بسيطا ممن تجاوزا القوانين المعمول بها في الأردن".
وأكد أن عمليات التوقيف ليس لها علاقة بحرية التعبير ولا بالحريات العامة وإنما بمن قام بالتجاوز على القوانين، مشيرا إلى أنه تم إحالتهم إلى القضاء ليأخذ مجراه فهناك مخالفات للقانون وتجاوز عليه والقضاء العادل النزيه هو صاحب القول الفصل في الإدانة أو البراءة.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأمريكية قد حضت أمس الأردن على إطلاق سراح ناشطين اعتقلوا خلال تظاهرات مطالبة بالإصلاح منتقدة تشديد الحكومة موقفها تجاه مطالب الإصلاح في المملكة.
وكانت العاصمة عمان وعدد من المحافظات الأردنية قد شهدت الأسبوع الماضي سلسلة من الاعتصامات والمسيرات الاحتجاجية والتظاهرات للمطالبة بإطلاق سراح الناشطين والمعتقلين السياسيين من أعضاء الحركات الشعبية والذي وصل عددهم إلى 17 ناشطا بحسب أعضاء في تلك الحركات. كما جرى أمس تنظيم مسيرات تحت عنوان جمعة "انتصار الحريات" للمطالبة بالإفراج عن جميع معتقلي الحركات بالأردن.
