قال طارق الملا، وزير البترول، إنّ الحكومة تنوي استيراد 80 شحنة من الغاز الطبيعي المسال في السنة المالية الحالية 2017-2018، انخفاضًا من 118 شحنة في 2016-2017.
وتبدأ السنة المالية في مصر أول يوليو وتنتهي في 30 يونيو من كل عام. وقال الوزير إنه «كان من المخطط استيراد 154 شحنة من الغاز المسال في 2016-2017؛ لكننا استوردنا بالفعل 118 شحنة بسبب زيادة إنتاج الغاز محليًا».
وتتوقع مصر ارتفاع إنتاجها من الغاز الطبيعي مليار قدم مكعبة يوميًا، ليصل إلى 6.2 مليارات قدم مكعبة يوميًا نهاية السنة المالية الجارية.
وفي 2015، اكتشفت شركة إيني الإيطالية الحقل «ظُهر» في المياه المصرية، وهو أكبر حقل غاز في البحر المتوسط، وتقدر احتياطياته بنحو 850 مليار متر مكعب.
واستكملت الشركة الإيطالية إجراءات نيل الموافقة على تطويره في فبراير، ومن المقرر بدء إنتاج الغاز منه نهاية العام الحالي.
وقبل أيام، صدّق عبدالفتاح السيسي على قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز مع «إسرائيل»؛ ما سبب ارتياحًا في الكيان المحتل، واعتبر كتاب ومحللون في تل أبيب أن القانون الجديد يفتح الباب لشركات مصرية خاصة لاستيراد الغاز منها.
ويقضي القانون الجديد بإنشاء الحكومة هيئة عامة، تكون لها شخصية اعتبارية تسمى (جهاز تنظيم أنشطة الغاز) تتبع الوزير المختص، للإشراف على صناعة الغاز في البلاد.
ووقّعت شركة «دولفينز» للغاز الطبيعي المصرية ومجموعة تمار الإسرائيلية للغاز في مارس الماضي اتفاقية لاستيراد الغاز بقيمة 20 مليار دولار على مدى 15 عامًا.
وكانت مصر تبيع الغاز إلى «إسرائيل» بأسعار متدنية بموجب عقد مدته 20 عامًا أثناء عهد المخلوع حسني مبارك، لكن الاتفاق انهار في 2012 إثر هجمات متكررة على الخط في شبه جزيرة سيناء المصرية؛ ليتوقف العمل به منذ ذلك الحين.
