كشف تقرير صادر عن مؤسسات مصرية وقطرية رسمية وشبه رسمية حجم خسائر الصادرات المصرية بسبب حصار قطر، حيث تعتبر قطر من الأسواق التفضيلية لمصر بحسب أرقام الربع الأول من 2017 بمعدل 2.7% وبقيمة 70.8 مليون دولا، وفق ما نشرت صحيفة «الشرق» القطرية.
وبلغ إجمالي حجم التجارة القطرية مع مصر خلال العام الماضي 325 مليون دولار منها 282 مليون دولار صادرات مصرية و 43 مليون دولار واردات قطرية، فيما الجزء الأكبر من التبادل التجاري بين البلدين لصالح الصادرات المصرية.
وبحسب تقرير التجارة الخارجية لمصر بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وقطر خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري يناير، نيسان 2017 نحو 118 مليون دولار منها 108 ملايين صادرات مصرية إلى قطر و 10 ملايين واردات مصرية.
وتشمل الصادرات القطرية إلى مصر المنتجات الكيماوية ومواد البناء والأثاث والسلع الهندسية، فيما تنحصر الصادرات المصرية إلى قطر في سلع هندسية وإلكترونية وحاصلات زراعية وصناعات غذائية ومواد بناء ومنتجات كيماوية وأسمدة وأثاث وملابس جاهزة ومفروشات وغزل ونسيج وصناعات يدوية وجلود وكتب.
ويتوقع المراقبون أن يؤثر الحصار على الشركات المصرية العاملة في مجال الحلول والبرمجيات بقطر، وأن يقلل من فرص حصولها على مشروعات جديدة بالدوحة، كما أنه سيؤثر أيضا على معدل تنفيذ التعاقدات الحالية بنسبة 30 إلى 35% والتي تحتاج إلى تنظيم زيارات مستمرة، وعقد لقاءات مع الجهات القائمة عليها.
وقبل قرار الحصار كانت الشركات المصرية تتسابق للفوز بعقود تتجاوز قيمتها الخمسة مليارات دولار، وتضم الشركات المصرية التي كانت تسعى لدخول السوق القطرية شركات مقاولات حكومية على رأسها المقاولون العرب والمقاولات «مختار إبراهيم» ومن القطاع الخاص «أوراسكوم” للإنشاءات ومجموعة «طلعت مصطفى» القابضة، بالإضافة إلى القابضة للسياحة وموردي مواد ومستلزمات إنشائية ومنها مصانع الأسمنت والحديد والسيراميك والبلاستيك والدهانات بتحويلات مالية بقيمة مليار دولار.
ومن بين الشركات التي لديها استثمارات في قطر للاستشارات والنظم الإلكترونية، شركة «IDT» التي تشارك في مشروع توريد حزم برامج وعمل أرشيف سوفت وير إلكتروني لإحدى الجهات بتكلفة 450 ألف ريال قطري.
ومن أبرز الشركات القطرية في مصر الديار القطرية، التي تنفذ مشروع «نايل كورنيش» بقيمة 424.3 مليون دولار، ومنتجعا سياحيا في شرم الشيخ بقيمة 79.5 مليون دولار، وتوفر هذه المشروعات نحو 6 آلاف فرصة عمل، حسب بيان للشركة.
وأوضح تقرير للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، أن قطر تحتل المرتبة التاسعة من حيث دول العالم المستثمرة في مصر بعدد 210 شركات، وتتباين الأرقام حول إجمالي الاستثمارات القطرية والتي يقدرها جمال بيومي، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب بـ18 مليار دولار بنهاية 2015 .
ووفقا لتقرير البنك المركزي المصري في يونيو 2016، فإن الدوحة تحتل المركز الثاني في مصر بإجمالي استثمارات 104.8 مليون دولار في الربع الثاني من العام المالي 2016، مقابل 33.3 مليون دولار في الربع الأول من 2015 بزيادة قدرها 215%.
ومنذ 5 يونيو 2017، قررت كل من السعودية والإمارات قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، وتبعتها دول عربية أخرى من بينها مصر والبحرين، وطبقت الدول المقاطعة حصارا جويا وبحريا وبريا على قطر، بمزاعم دعم الإرهاب، في حين أن الدوحة قالت إن هذه الدول تسعى لفرض وصاية على سياستها، والتدخل بسيادتها.
وسيطرت حالة من الارتباك والغموض، على مسؤولي شركات تكنولوجيا المعلومات المصرية التي تنفذ مشروعات بالسوق القطرية، أو تمتلك فروعا بالدوحة بعد قرار الحكومة المصرية قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة والمشاركة في الحصار على قطر، رغم أن قطر لم تتخذ قرارا بالرد بالمثل.