أكّد عبده داوود، وزير الدولة للصناعة في السودان، استمرار إيقاف استيراد السلع المصرية؛ استنادًا إلى نتائج الفحص التي أثبتت تلوثها.
ونقل «العربي الجديد» عن الوزير قوله إنّ مبررات الإيقاف فنية وليست سياسية، وفي حال تحققت المواصفات الفنية والآمنة للمنتجات ستغيّر الحكومة موقفها وتسمح بفتح الاستيراد مجدّدًا للسلع المصرية.
وقال داوود إنّ السودان يسعى إلى وضع استراتيجية جديدة في ما يتعلق بالواردات السلعية من الدول كافة، تهدف إلى تشجيع الإنتاج المحلي وتسهيل دخول مدخلات الإنتاج الصناعي؛ بهدف تشغيل المصانع المحلية عبر خطة استراتيجية للدخول إلى الأسواق الإفريقية بقوة في المرحلة المقبلة.
ووجّهت الحكومة السودانية أصحاب العمل باستيراد السلع من دول المنشأ مباشرة من دون أي وسيط، وشددت على سحب الرخص التجارية من أي تاجر يستورد سلعة عبر دولة أخرى بعد ثبوت دخول منتجات مصرية إلى السودان عبر دول وسيطة.
ومنذ سبتمبر من العام الماضي، قررت الحكومة السودانية وقف استيراد جميع أنواع الخضر والفاكهة والأسماك من مصر مؤقتًا لحين اكتمال الفحوصات المعملية والمخبرية لضمان السلامة العامة في البلاد، وخاطبت وزارة الصناعة السودانية نظيرتها للتجارة بإضافة سلع المربات والصلصة والكاتشب إلى اللائحة المحظورة، وقال وزير الدولة للصناعة إنه من حق أي دولة أن تتخذ ما تراه مناسبًا وفق قوانينها المحلية لضمان سلامة مواطنيها.
ويبلغ حجم التجارة بين السودان ومصر حاليًا نحو 900 مليون دولار، وفق معلومات كشفت عنها وزارة التجارة والصناعة المصرية في يوليو الماضي.
مفاوضات النظام
من جانبها، تحاول حكومة السيسي إنقاذ سمعة المحاصيل الزراعية المصرية بعد أن حظرت دول غربية وعربية استيراد خضروات وفواكه من مصر بسبب المبيدات ولأنها غير صالحة للاستهلاك البشري.
ففي يوليو، حظرت السعودية استيراد الفراولة المصرية بسبب متبقيات المبيدات، وأعلنت الإمارات في أبريل حظر استيراد الفلفل المصري بأنواعه، وحظر السودان في مايو دخول السلع المصرية الزراعية والحيوانية.
وبدأت الحكومة جولة من المفاوضات مع الدول التي أوقفت استيراد الحاصلات والمنتجات الزراعية المصرية في الفترات الماضية، وقال وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، في بيان صحفي أمس، إن وفدًا من الوزارة سيزور دولًا عربية الشهر المقبل لحل مشكلات تؤثر في التصدير.
الصرف الصحي يروي المحاصيل
ومن جانبه، قلّل الدكتور صبري عبدالمنعم، وكيل وزارة البيئة السابق، من خطوات الحكومة؛ لأن أسباب حظر استيراد المحاصيل الزراعية معروفة، وهي استخدام مياه غير صالحة لريها.
وأوضح، في تصريح سابق لـ«رصد»، أن كثيرًا من المحاصيل الزراعية المصرية تروى بمياه الصرف الصحي، وأن عجز الحكومة في توفير المياه للفلاحين وغياب الرقابة دفعا فلاحين إلى استخدام مياه الصرف لإنقاذ زراعتهم.
وقال صبري إنّ إجراءات الحكومة المتخذة حاليًا من الممكن أن تضمن أن يكون الجزء الأكبر من المحاصيل المصرية المصدرة صالحة للاستهلاك الآدمي، ولكن في النهاية ستذهب المحاصيل الفاسدة إلى المصريين وتسبب لهم كثيرًا من الأمراض؛ مثل التليف الكبدي والسرطان وغيرهما من الأمراض الخطيرة التي انتشرت بالفعل بين المصريين.
