تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، الخميس المقبل، لدراسة الأوضاع الأخيرة في السوق، وذلك عقب قفز معدلات التضخم أمس لنحو 34.2%، وهي معدلات تاريخية لم تحدث منذ أكثر من 30 عاما ماضية.
وكان البنك المركزي قد أقر ارتفاعا جديدا بأسعار الفائدة بنحو 2% بداية يوليو الماضي، على الإيداع والإقراض، مستهدفا امتصاص معدلات التضخم المرتفعة، حيث صرح محافظ البنك المركزي، طارق عامر وقتها، أنه من المرجح أن ينخفض التضخم لمستوى 30%، ويشهد وتيرة هبوط مستمرة للعودة لوضعه الطبيعي، وهو ما لم يحدث.
وتوقع خبراء في تصريحات سابقة لـ«رصد»، استمرار ارتفاع معدلات التضخم في مصر، حتى في ظل مستويات الفائدة المرتفعة بشكل ملحوظ، مشيرين إلى أن الاقتصاد المصري مختلف في سياساته عن الاقتصادات الأخرى، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار المطرد، مقابل تراجع القوى الشرائية للأفراد.
وبحسب الخبير الاقتصادي، أحمد آدم، فإن نتائج اجتماع لجنة المركزي نهاية الأسبوع المقبل أصبحت خارج نطاق التوقعات وهذه أبرز السيناريوهات المطروحة:
أولا: في حالة خفض أسعار الفائدة سينتج عنه تعارض مع شروط صندوق النقد للفترة المقبلة وبالتالي خلق عوائق أمام الدفعة الثالثة القادمة للقرض.
ثانيا: في حالة الثبات عند المستوى الحالي للأسعار، فهذا يعني مواجهة المعدلات المرتفعة من التضخم مع ارتفاع أسعار جديد وبالتالي الاتجاه لمستوى أكبر من الركود.
ثالثا: فى حالة اتجاه المركزي لرفع جديد بالفائدة، سيواجه الاقتصاد 5 كوارث كبرى، وهي: انكماش أكبر للسوق، وتراجع جديد بمعدلات النمو، وإرجاء رغبة المستثمرين في الاستثمار المباشر التنفيذي في الدولة والتوجه نحو الاستثمار في سعر الفائدة الأقل مخاطرة، ورفع الدين المحلي لمستويات أكبر من مستوى رصيد التوفير الذي جمعته الحكومة بعد تقليص الدعم وزيادة الأسعار، والاتجاه معدلات التضخم نحو 40% بقوة خلال الربع الثالث من 2017.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أمس الخميس، أن معدلات التضخم في مصر تخطت الـ 34%، لتسجل نحو 34.2%، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك نحو 256.6 نقطة في يوليو الماضي، مسجلاً ارتفاعاً قدره 3.3 بالمائة مقارنة بالشهر السابق له.
وقفزت معدلات التضخم لأكثر من الضعف خلال 9 أشهر منذ تطبيق الحكومة لقرار تعويم الجنيه بنوفمبر الماضي.
وتوقعت مؤسسات بحثية ارتفاع مستويات التضخم لنحو 35% خلال شهر أغسطس، مع نظرة سلبية في حالة استمرار سياسة البنك المركزي الراهنة.
واشترط صندوق النقد على مصر مؤخرا رفع أسعار الفائدة لامتصاص ارتفاع معدلات التضخم في السوق، ولكن تطبيق تلك السياسة أوجدت فجوة بين قرار رفع الفائدة واستمرار ارتفاع التضخم بسبب ارتفاع الأسعار المستمر وعدم استقرارها.
