أعلنت النيابة الإدارية تهرب إدارة ميناء دمياط من سداد مديونيات لمصلحة الجمارك بلغت قيمتها 300 مليون جنيه.
وأكدت النيابة أن تلك المستحقات تتمثل في المخالفات الجمركية المستحقة على هيئة الميناء للخزانة العامة للدولة، نتيجة ممارستها أنشطة تجارية منذ عام 2004 وحتى الآن، متمثلة فى أعمال التخزين والتكريك والشحن والتفريغ دون حصولها على بطاقة ضريبية أو سجل تجارى.
وينص القرار الجمهوري الخاص بإنشاء ميناء دمياط، «أنه يجوز للموانئ صلاحيات تكوين شركات لخدمة أنشطتها، كما يمكن أن يتقاسم ميناءان تمويل شراء كراكـات إذا تعذر تكوين شركة تكريك»، إلا أن هيئة ميناء دمياط لم تشرع فى إنشاء شركة لممارسة تلك الأنشطة والأعباء، مما أدى إلى إثراء هيئة ميناء دمياط على حساب الخزانة العامة للدولة لعدم تطبيقها لنصوص القرار الجمهورى بإنشاء شركة والتهرب من الضريبة لأنها تمارس نشاطًا تجاريًا يستدعي لتحصيل ضرائب عامة عليها أرباح تجارية.
ووجهت النيابة لإدارة الميناء تهمة التهرب الضريبي من ممارسة هيئة الميناء لنشاط التخزين، وهو نشاط تجاري ربحي لا تمارسه إلا شركة تمتلك بطاقة ضريبية وسجلاً تجاريًا.
وطالب البلاغ هيئة الميناء بدفع الضريبة المستحقة عليها للخزانة العامة للدولة، وضرورة إنشاء شركة أو التشارك مع آخرين لأنها هيئة عامة اقتصادية وليست خدمية ولا يجوز لها ممارسة أنشطة تجارية ربحية دون الحصول على التراخيص اللازمة والبطاقة الضريبية والسجل التجاري.
