أنهت البورصة المصرية تداولات جلسة، اليوم الإثنين، على تباين وسط مشتريات المستثمرين الأجانب، وذلك في أولى الجلسات بعد تعيين رئيس جديد للبورصة.
وأغلق رأس المال السوقي متراجعا بنحو 741 مليون جنيه، لينخفض لمستوى 715.13 مليار جنيه مع نهاية الجلسة، وذلك على الرغم من صعود المؤشر الرئيسي بشكل طفيف بنسبة 0.75% عند مستوى 13660.8 نقطة، حيث غلب التراجع على الاسهم القيادية.
واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب للشراء بصافي 69.37 مليون جنيه، فيما اتجه المصريون والعرب للبيع بصافي 49.9 مليون جنيه، و19.45 مليون جنيه على التوالي.
تعيين رئيس جديد للبورصة
وقرر رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، تعيين محمد فريد محمد صالح، رئيساً للبورصة لمدة 4 سنوات، خلفاً للدكتور محمد عمران، الذي انتهت مدة ولايته.
وشغل محمد فريد صالح منصب نائب رئيس البورصة خلال الفترة من 11 يوليو عام 2010، وحتى أكتوبر 2011، وعمل على تدشين أول مؤشر محدد الأوزان في السوق المصري، فضلا عن مساهمته في وضع خطة تفصيلية لإنشاء سوق للمشتقات المالية، أيضا إعداد القواعد التشريعية المنظمة لهذا السوق.
هذا بالإضافة إلى عمله كـ خبير أول اقتصاديات التمويل ورئيس وحدة سوق المال في وزارة الاستثمار، ومتابعة مشروعات تطوير البورصة ومن أهمها مشروع بورصة النيل وبورصة السندات، وقام خلال الفترة من يوليو 2013 إلى يوليو 2016 بعمل يتمثل في كونه مستشارا خارجيا لأنشطة رأس المال المخاطر والتأجير التمويلي بالبنك الدولي بمصر.
وإفتتحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، اليوم الإثنين، أولى جلسات البورصة بحضور أعضاء مجلس إدارة مجلسها الجديد، والمستشار رضا عبد العاطي، القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية لحين تعيين رئيس جديد لها، حيث دعت الجهاز المالي غير المصرفي للعمل على تحقيق الشمول والتعميق المالي وإصدار تشريعات جديدة.
وعقدت الوزيرة، اجتماعا مع أعضاء مجلس إدارة البورصة الجديد المنتخب، بحضور المستشار رضا عبد العاطي، ودعت محمد فريد، وأعضاء مجلس إدارة البورصة الجديد المنتخب، إلى ضرورة مواصلة العمل على تطوير البورصة، بما يساهم في تحسين مستوى الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن الوزارة تولي اهتماما بتطوير البورصة المصرية وتحديث منظومتها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وحثت مجلس الإدارة الجديد على أن يتبنى صياغة منظومة متطورة لسوق المال المصري تؤهله لكي يضطلع بدوره كمركز مالي إقليمي، مع تعزيز مركز مصر المالي ليصبح الخيار المثالي كمحطة إقليمية رائدة للشركات والمؤسسات المالية العالمية، مع ضرورة توسيع قاعدة المتعاملين والتعاملات بالبورصة المصرية وتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل وتدعيم أسس الإفصاح والشفافية بسوق المال المصري استنادا على معايير الحوكمة.
كما دعت نصر، أعضاء مجلس إدارة البورصة، للعمل كفريق واحد، مشيرة إلى أهمية أن يعمل القطاع المالي غير المصرفي بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، لتحقيق الشمول والتعميق المالي، وإصدار تشريعات جديدة، معربة عن ثقتها في تولي الشباب قيادة البورصة.
وذكرت الوزيرة، أنه صدرت مؤخرا تعديلات القرار المنظم للبورصة بما سمح بتعزيز ضوابط ومعايير الحوكمة بها وتجديد وتعيين رئيس البورصة لفترتين فقط، مشيرة إلى أنها ستعمل بالتنسيق مع أعضاء المجلس الجديد للانتهاء من التعديلات التشريعية المنتظرة على القواعد المنظمة للقطاع المالي غير المصرفي والتي سيتم عرضها فور الانتهاء منها على مجلس النواب في دورته المقبلة.
خطة جديدة
وقال رئيس البورصة الجديد محمد فريد إنه سيتم العمل على استحداث أدوات مالية جديدة وتعميق السوق، وزيادة طرح الشركات في البورصة وتوسيع قاعدة ملكيتها، بما يسمح للمستثمر بإعطاء اتجاهات متنوعة لعملية التداول، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على تكامل مع مؤسسات الدولة مشددا على ضرورة تضافر جهود أطراف السوق المختلفة من شركات عاملة وجهات رقابية وتنظيمية.
وأضاف نائب رئيس البورصة، محسن عادل أن الفترة المقبلة ستشهد تطوير البورصة بما يضمن الحفاظ على حريات الاستثمار بسوق المال المصري مع العمل على نشر ثقافة الاستثمار وتوسيع قاعدة المستثمرين في سوق المال المصري و وضع ضوابط مشددة لحماية مصالح صغار المستثمرين وحقوق الأقلية بسوق المال المصري بما يضمن عدالة الاستثمار مع تدعيم الاتجاه لإنشاء مؤسسات ذاتية التنظيم SRO لكل نشاط بسوق المال المصري بما يسمح بتحرير هيكل السوق الحالي.
