أعلنت وزارة المالية في تقرير صادر عنها، أمس، أن المصروفات الخاصة بموازنة العام المالي 2016-2017، زادت عن الإيرادات، مما نتج عنه ارتفاع في العجز الكلي.
وسجلت جملة المصروفات نحو ٧٨٧ مليار جنيه خلال الفترة يوليو – مايو من العام ٢٠١٦ /٢٠١٧، وهي تمثل ٢٣.١٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بالمقارنة مع جملة الإيرادات نحو ٤٧١ مليار جنيه تمثل ١٣.٨٪ من جملة الناتج المحلي الإجمالي.
وقال الخبير الاقتصادي، شريف دلاور، لـ«رصد» إن اتباع الحكومة لخطة تقشفية كان الهدف منها هو تنفيذ اشتراطات صندوق النقد الدولي للسماح لها بالاقتراض، وليس الهدف هو إصلاح وضع الاقتصاد الراهن، والتخفيف عن المواطنين.
واستدل «دلاور» على ذلك أنه بالرغم من زيادة الحصيلة الضريبية بنحو 30%، ونزع الدعم، فضلا عن ارتفاع رصيد الاحتياطي الأجنبي لمستويات قبل ثورة يناير 2011، إلا أن بند المصروفات يقترب من ضعف قيمة الإيرادات، مما يفصح عن خطأ السياسة المتبعة.
وفرضت الحكومة الحالية، قرارا بزيادة ضرائب القيمة المضافة على السلع والخدمات المقدمة للمواطنين، بنحو 14%، نهاية يونيو الماضي، لترتفع عن 13% كان قد تم فرضها خلال العام المالي الماضي، مع إمكانية زيادتها خلال الفترات القادمة.
وتستمر الحكومة في الإعلان عن تخفيض الدعم المقدم على كل القطاعات بشكل تدريجي، حيث تم الإعلان مؤخرا عن رفع أسعار فواتير مياه الشرب والغاز والكهرباء والصرف الصحي، فضلا عن رفع أسعار البنزين ومشتقاته، بالإضافة إلى رفع أسعار تذاكر المواصلات العامة ومترو الأنفاق، مع توقعات بزيادة سعر تذكرة المترو للضعف أي ما يساوي 4 جنيهات نهاية العام الجاري.
وفي نفس السياق، قال الخبير أحمد آدم، إن ارتفاع مستوى المصروفات كارثة، حيث يقضي على أي نتيجة إيجابية قد تصدر عن القرارات التقشفية الأخيرة.
وأوضح أن الكارثة تتمثل في أن استمرار ارتفاع المصروفات على نفس المنوال في ظل تراجع بنود أساسية للمصروفات، كالدعم مثلا، تعني صرفها في أوجه غير مجدية .
وأرجع «آدم» أسباب ارتفاع المصروفات على الرغم من تراجع الصرف على عده بنود منها إلى :
أولا: زيادة إنفاق الدولة في مشروعات غير منتجة، كمشروع العاصمة الإدارية، والتفريعة المزدوجة لقناة السويس.
ثانيا: ارتفاع بند المرتبات الخاص بمؤسسات الدولة العسكرية وزيادة المعاشات وميزانية البرلمان.
ثالثا: زيادة الإنفاق على التسليح، وذلك في الوقت الذي يحتاج فيه الاقتصاد إلى زيادة الصرف لبناء المصانع ودعم الأيدي العاملة لزيادة الإنتاج المحلي وتحسين جودته.
رابعا: زيادة بند الفوائد وسداد الأقساط الخاصة بالديون الداخلية والخارجية والتي سجلت الضعف في 4 سنوات.
وكشف البنك المركزي مؤخرا، عن ارتفاع الدين الخارجي المستحق علي مصر، إلى نحو 73.9 مليار دولار، في نهاية مارس الماضي، بزيادة تقدر بنحو 18 مليار دولار خلال 9 أشهر، حيث يبلغ متوسط نصيب المواطن الواحد من الدين الخارجي نحو 760 دولارا، ما يعادل 13.6 ألف جنيه.
