يتجه أعضاء مجلس النواب بالتعاون مع الحكومة إلى التضييق على الشباب في ما تبقى لهم من نوافذ ينفّسون فيها عن آرائهم؛ عبر إجراءات من شأنها مراقبة استخدام موقعي التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر» وتقنينهما وتسعيرهما.
ويتجه النظام، بقيادة عبدالفتاح السيسي، إلى فرض صيغة دستورية لمحاصرة المصريين عبر أذرعه في مجلس النواب؛ ما يعود بنا إلى تسعة أعوام مضت، عندما شاركت وزارة الداخلية شركات المحمول في إجراء تجارب مراقبة؛ كانت إحداها في 6 أبريل عام 2008 والأخرى في 10 أكتوبر 2010.
تسعيرة
وطالب نواب برلمانيون مؤخرًا بفرض اشتراك شهري على مستخدمي موقعي «فيس بوك» و«تويتر»؛ بزعم مواجهة المحرضين على العنف ومقاومتهم.
واقترح الدكتور محمد عمارة، عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل مصر، فكرة تسعيرة ساعة الـ«فيس بوك» وجعلها بـ30 جنيهًا حدًا أدنى؛ لتوفير المليارات لخزينة الدولة.
وقدّم رياض عبدالستار، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، مقترحًا لتقنين الدخول إلى مواقع التواصل؛ بحيث تكون باشتراك شهري ولها تسعيرة محددة، ولتكن مائتي جنيه شهريًا، قبل أن يطالب مجددًا بوضع المواقع تحت سيطرة «الأمن الوطني».
رقم قومي
بينما طالب النائب أحمد رفعت، بلجنة الاتصالات، شركات الاتصالات بربط مواقع التواصل الاجتماعي بالرقم القومي، مضيفا أنها إذا وافقت ستوقف مواقع التواصل الاجتماعي إذا لم تُربط بالرقم القومي.
«فيس بوك» مصري
أيضًا من ضمن المقترحات، ما تقدّم به النائب محمد الكومي، عضو لجنة حقوق الإنسان في المجلس، بإنشاء فيس بوك مصري؛ على أن يكون الدخول فيه ببطاقات الرقم القومي.
وقال إن ذلك سيساعد فى منع الحسابات الوهمية والحد من إهدار الدولارات من مصر إلى الخارج.
منظومة للمراقبة
كشفت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في الخامس من يوليو الجاري عن بيع شركة «أميسيس» الفرنسية المختصة في منظومات التجسس والمراقبة منظومة رقابية للنظامين المصري والليبي، بمباركة من السلطات الفرنسية؛ ما سمح بالتعرف على المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان واعتقالهم.
وقالت «الفيدرالية» في بيان لها إنّ المعلومات المنشورة في تحقيق لقناة «تليراما» ببيع منظومة رقابية لنظام عبدالفتاح السيسي في مصر بمباركة من السلطات الفرنسية المختصة تمثّل فضيحة مدوية جديدة.
وطالبت «الفيدرالية» الحكومة الفرنسية بالتحرك الفوري لوقف تصدير المعدات الرقابية للحكومة المصرية، التي ارتكبت انتهاكات جسيمة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، ودعت السلطات القضائية المختصة إلى توسيع التحقيق الجاري حاليًا بشأن تصدير المعدات الرقابية إلى ليبيا؛ ليشمل الدعم المماثل المقدم للنظام المصري.
وقال باتريك بودوان، محامي الفيدرالية، إنّ «وضع مثل هذه الأداة الرقابية التتبعية في يد نظام السيسي في الوقت الذي يبلغ فيه القمع أشده قد يشكّل فعلًا إجراميًا»؛ مطالبًا العدالة الفرنسية بتوسيع التحقيق الجاري بشأن ما بيع لليبيا، بحيث يشمل الدعم المقدم للآلة القمعية المصرية.
وعن الصفقة ذاتها، كشفت صحيفة لوموند الفرنسية أن الصفقة عُقدت منذ فترة طويلة بين الحكومة المصرية والشركة الفرنسية مقابل عشرة ملايين يورو، بوساطة إماراتية.
حملة توقيعات
وأطلق ناشطون في 18 مايو الماضي حملة توقيعات واسعة على موقع «آفاز» العالمي لرفض قانون تقييد مواقع التواصل الاجتماعي والمطالبة بوقف الاعتقالات بسبب منشورات زوار مواقع التواصل الاجتماعي.
وكتب المشاركون في الحملة رسالة «إلى رؤساء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ولجنة الاتصالات والمعلومات، وإلى جميع أعضاء مجلس النواب المصري: كمواطنين مهتمين من كافة أنحاء مصر، نحن نطالبكم برد قانون تقنين فيس بوك وباقي مواقع التواصل الاجتماعي وعدم تمريره».
وحذّرت الحملة من أنه قد تُفرض قيود مشددة على فيس بوك وتويتر وغيرهما من مواقع التواصل الاجتماعي ولن يتمكن المستخدمون من دخول حساباتهم الشخصية إلا بعد التسجيل لدى الحكومة والحصول على إذن منها.
وتابع بيان الحملة: «يجري تحويل مصر إلى دولة بوليسية بشكل يفوق الوصف. لذا؛ نحن بحاجة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى رفع الصوت عاليًا من أجل إيقاف هذا الجنون قبل أن يشرعه مجلس النواب من خلال قانون جديد».
اعتقالات بسبب «فيس بوك»
وشهدت الفترة الأخيرة حملات اعتقال لمواطنين بسبب منشورات لهم على «فيس بوك» و«تويتر»، وأُغلقت عديد من الصفحات.
فقررت محكمة جنايات الإسكندرية حبس المحامي محمد رمضان عبدالباسط عشر سنوات وتحديد إقامته الجبرية ومنعه من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمدة خمس سنوات أخرى؛ لاتهامه بـ«إهانة رموز الدولة».
وفي مايو الماضي، احتجز قسم مدينة نصر ثان الناشط أيمن حجازي لما يزيد على ثلاثة أيام بعد القبض عليه بتهمة «ضبطه أثناء مروره بأحد الطرق وهو يستخدم فيس بوك ويحرض المواطنين ضد النظام».
أيضًا، قبضت قوات الأمن بالإسكندرية في مايو على النشطاء «إسلام الحضري والشاذلي حسين وأحمد النجار ونائل حسن» بتهمة «استخدام موقع إلكتروني للترويج لأفكار إرهابية بغرض إسقاط الدولة وقلب نظام الحكم».
