سرّحت إدارة تحرير صحيفة «اليوم السابع»، التي تديرها الشؤون المعنوية للجيش من وراء الستار، نحو 20 صحفيًا؛ بمنحهم إجازة إجبارية لمدة عام من دون راتب، بدعوى دفاعهم عن مصرية جزيرتي «تيران وصنافير» وانتقادهم إدارة عبدالفتاح السيسي للبلاد على «فيس بوك».
ووفقًا لمصادر مطلعة، شملت القائمة عددًا من قدامى الصحفيين في الصحيفة التي يملكها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة؛ أمثال الصحفي عبد الرحمن مقلد الذي احتجزته السلطات الأمنية ثلاثة أيام في يونيو الماضي وأفرجت عنه بكفالة عشرة آلاف جنيه، بعد القبض عليه من أمام نقابة الصحفيين لمشاركته في تظاهرة تُندد بتفريط السيسي في الجزيرتين للسعودية واتهامه بـ«الجهر بالصياح وإهانة رئيس الجمهورية».
القائمة السوداء
وتواجه حرية الصحافة في مصر هجمة غير مسبوقة من السلطة العسكرية الحاكمة؛ إذ تراجعت مصر إلى المرتبة 161 من إجمالي 180 دولة، شملها تقرير منظمة «مراسلون بلا حدود» للعام 2017 عن حرية الصحافة وأمن العمل الإعلامي، في حين جاءت البحرين في المرتبة 164 والسعودية في المرتبة 168، وصنفت الدول الثلاث ضمن «القائمة السوداء».
وأكّدت المصادر ذاتها لصحيفة «العربي الجديد» أنّ قيادات في الأجهزة الاستخباراتية الموالية للسيسي اجتمعت برؤساء تحرير الصحف المحلية مؤخرًا وطالبتهم بضرورة «تطهير مؤسساتهم من الصحفيين المعارضين بفصلهم عن العمل»؛ تمهيدًا لملاحقتهم أمنيًا وانضمامهم إلى العشرات من الصحفيين القابعين في السجون من دون اتهامات، أو بتهم كـ«إهانة رئيس الجمهورية».
ووفق «معهد التحرير لدراسات الشرق الأوسط»، ارتفع عدد المواقع المحجوبة في مصر في عهد السيسي إلى 128؛ أبرزها «شبكة رصد، الجزيرة نت، العربي الجديد، عربي 21، هاف بوست عربي، مدى مصر، المصريون، بوابة القاهرة، الشعب».
وتسبّب حجب المواقع في تسريح مئات الصحفيين في الأشهر القليلة الماضية، وسط صمت مريب من النقيب الحالي عبدالمحسن سلامة، المقرب من الدوائر الأمنية ويعمد إلى تعطيل طلبات أعضاء في مجلس النقابة بعقد اجتماع لبحث أزمة المواقع المحجوبة وتسريح الصحفيين، بالمخالفة لقانون النقابة، وينص على عقد اجتماع شهري واحد على الأقل للمجلس، بينما لم يجتمع المجلس منذ قرابة الشهرين.
