في بادرة قد تكون الأولى من نوعها حرصت حكومة الدكتور هشام قنديل بعد حوالي 40 يوما من تشكيلها على استعراض ما حققته الحكومة في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتحقيق العدالة الاجتماعية منذ توليها المسئولية وحتى الآن, والتي أجملتها في 20 قرارا مهما.
وبالرغم غياب مجلس الشعب في الفترة الراهنة إلا إن الدكتور هشام قنديل – رئيس مجلس الوزراء – أكد أن غياب البرلمان لا يعني غياب الرقابة الشعبية, وأن من حق الناس أن تعرف ما حققته الحكومة من إنجازات خلال الفترة الماضية.
«شبكة رصد» حصلت على نسخة من بيان الحكومة, الذي تستعرض فيه إنجازاتها العشرين وهي كالتالي:
1ـ الموافقة على مشروع قانون بنظام التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي، ويستفيد من القانون 13 مليون طفل مقابل ثمانية جنيهات سنويا من ولي أمر الطفل و12 جنيها سنويا من الخزانة العامة بإجمالي 156 مليون جنيه.
2- إعفاء المزارعين المتعثرين من عملاء بنك التنمية والائتمان الزراعي, والذين لا يزيد أصل قرضهم على عشرة آلاف جنيه من السداد، ويستفيد من هذا القرار نحو 44 ألف مزارع، وتتحمل الخزانة العامة 107 مليون جنيه ويتحمل البنك 28 مليون جنيه.
3- إعفاء المزارعين المتعثرين للبنك من أهالي سيناء من 50% من المديونية، ويتحمل كل من الخزانة العامة والبنك 59 مليون جنيه ويتحمل البنك 46 مليون جنيه أخرى عوائد مهمشة ومصروفات إدارية.
4- دعم خطط التنمية بالمحافظات بضخ 50 مليون جنيه كمرحلة أولى لتنفيذ المشروعات العاجلة أو المتوقفة بالمحافظات, والتي تقدم نفعا مباشرا للمواطنين.
5- تم الإفراج عن الأجهزة والمعدات اللازمة لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.
6- الموافقة على تخصيص مبلغ المساهمة الإنمائية السعودية, والذي يبلغ 500 مليون دولار لدعم البرنامج الإنمائي المصري في قطاعات الإسكان ومياه الشرب «80 مليون دولار» والكهرباء والطاقة «50 مليون دولار» والتعليم «100 مليون دولار» والري والصرف «80 مليون دولار» والصحة «50 مليون دولار» والصوامع والتخزين «40 مليون دولار» والنقل «50 مليون دولار» والاحتياطي العام «50 مليون دولار».
7- الموافقة على اتفاق تمويل بمبلغ 70 مليون دولار أمريكي كقرض, ومليون دولار كمنحة من صندوق الدولة للتنمية الزراعية؛ لتعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين في الريف المصري.
8- إقرار ما قام بتقديمه صندوق إعانات الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة من إعانات للعمل بلغت 131 مليون جنيه في العام المالي 2011/2012 استفاد منها 211 ألف عامل في 1086 منشأة.
9- وافق مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية للمرسوم الخاص بقانون تنمية سيناء، بهدف الإسراع بتنفيذ المخطط الشامل بتنمية سيناء، خاصة بعد أن انتهت اللجنة المختصة بالتشريع بمجلس الوزراء من مناقشته، كما أن العمل في مخطط تنمية سيناء يحتاج إلى قانون ولائحة تنفيذية تحدد مناطق التنمية سواء للمشروعات الصغيرة أو المتوسطة، وكذلك المناطق العمرانية والخدمية التي تشمل المدارس والجامعات والمستشفيات إلى جانب مناطق التجارة الحرة؛ حيث تمت الموافقة على تخصيص مناطق لكل هذه الأنشطة، تمهيدا للإعلان عن مناطق واضحة للمستثمرين تساعدهم على إقامة المشروعات المناسبة لنشاطهم وحجم أموالهم، كما أن اللائحة التنفيذية تفتح الباب أمام مشاركة الاستثمارات الأجنبية في عملية تنمية سيناء، بشرط عدم تجاوز حصة رأس المال الأجنبي في أي مشروع عن نسبة 45 %، ونسبة رأس المال المصري لا تقل عن نسبة 55 %، وأن الضوابط العامة للاستثمار في سيناء تقوم بنظام حق الانتفاع وفقا لضوابط القانون.
10- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتشكيل وتنظيم «اللجنة الوطنية لاسترداد الأموال المصرية المهربة بالخارج؛ حيث تضم اللجنة ممثلين من المجتمع المدني وبعض الجهات الحكومية والشخصيات العامة، وأن الحكومة ملتزمة بدعم أعمال هذه اللجنة وتوسيع نشاطها, والحصول على المعلومات التي تحتاجها، وسيتم إرسال مشروع بتشكيل اللجنة إلى رئيس الجمهورية لإصدار قرار جمهوري بتشكيلها».
11- وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بإنشاء جامعة السويس؛ حيث تأتي هذه الموافقة تنفيذا لإحدى المطالب المهمة بعد الثورة, والرغبة في زيادة عدد الجامعات الإقليمية؛ حيث تضم الجامعة أقدم معهد للدراسات البترولية، كما أنها تأتي في إطار مشروع مخطط تنمية سيناء, والتي تعد امتدادا جغرافيا لها.
12- وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالاتفاقية الموقعة في القاهرة بتاريخ 12/10/2012 بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية في مجال حماية, واسترداد الممتلكات الثقافية المسروقة, التي خرجت من موطنها الأصلي بطرق غير مشروعة.
13- تشكيل مجموعة عمل وزارية من وزراء الكهرباء والبترول والتنمية المحلية لمراجعة إستراتيجية الطاقة, ووضع حلول جذرية وغير تقليدية لتوليد الطاقة من مصادر جديدة ومتجددة, وكذلك ترشيد الاستهلاك مع الأخذ في الاعتبار التوسعات المطلوبة للتنمية الصناعية والنمو الاقتصادي المتوقع في الفترة القادمة – إن شاء الله – تمهيدا لعرضها على المجلس الأعلى للطاقة لإقراراها.
14- تطبيق اللامركزية في اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لحل كافة المشكلات التي تواجه المحافظات وخاصة مشكلة النظافة والقضاء على المخلفات الصلبة، بحيث يتولى السادة المحافظون تفويض رؤساء الأحياء في كافة المحافظات بالمسئولية المباشرة في نظافة الأحياء والمدن والقرى، ووضع الخطط العملية والابتكارات العلمية والحلول اللازمة للقضاء على مشكلة القمامة والمخلفات الصلبة في كافة الأحياء والقرى والمدن بمحافظات الجمهورية، بالإضافة إلى إعطاء مرونة كاملة في تحديد أسلوب التنفيذ حسب طبيعة وخصوصية الأحياء وطبقا للضوابط والسياسات العامة التي تضعها الحكومة، وذلك من منطلق تحقيق مبدأ «تحديد السلطة والمساءلة», وتحديد المهام والمسئوليات.
15- تكليف وزيري الزراعة والموارد المائية والري بالتنسيق المشترك بين الوزارتين خاصة فيما يتعلق بزراعة المحاصيل ذات الاستخدام الكثيف للمياه والحد منها, ووضع الخطط الزراعية المشتركة بينهم.
16- تكليف وزيري القوى العاملة والهجرة والإسكان بحل كافة المشكلات والعقبات التي تواجه النقابات المهنية، وكافة مشكلات الإسكان والأراضي المخصصة للنقابات المهنية، بالإضافة إلى النظر في تنمية موارد النقابات لتغطية الخدمات المقدمة لأعضاء النقابات.
17- استقبل الدكتور هشام قنديل – رئيس مجلس الوزراء – العديد من المستثمرين العرب والأجانب أهمها شركات «نسيان ـ بتروليم ـ إلكتروليكس ـ بريتش جاز ـ سامسونج».
18- كما استقبل سيادته العديد من وزراء الخارجية العرب والأجانب «وزير خارجية السودان ـ وزير خارجية النرويج ـ نائب رئيس الوزراء الكويتي ـ رئيس وزراء قطر ـ وزير خارجية إنجلترا» بالإضافة إلى سفراء دول «البحرين ـ اليابان ـ تركيا ـ أمريكا ـ الأمارات».
19- قام الدكتور هشام قنديل – رئيس مجلس الوزراء – بالعديد من الجولات والزيارات الميدانية أهمها «مستشفيات قصر العيني وكوبري القبة العسكري وأبو قير العام بالإسكندرية، وقسمي شرطة قصر النيل, وإمبابة, وكمين عبود، والقناطر الخيرية، محطة مياه أبو النمرس، وإحدى محطات مترو الأنفاق».
20- كما قام سيادته بافتتاح مخيم الكشافة العربي بالإسكندرية، وافتتاح جلسة تداول الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
