عقدت لجنة المياه بنقابة المهندسين بالتعاون مع مكتب اليونسكو بالقاهرة وبعض أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور ورشة عمل تحت عنوان "وضع المياه في الدستور" والمواد التي يجب أن ينص عليها ، في حضور ممثلون عن مكتب اليونسكو بالقاهرة وبمساهمة من نقابة المهندسين من منطلق خدمة الوطن وهو المحور الرابع من محاور الخطة الإستراتيجية التي تسعى النقابة لتنفيذها.
من جانبه أكد الدكتور عبد العزيز زكي ممثل منظمة اليونسكو بالمكتب الإقليمي بالقاهرة إلى ضرورة إيجاد حلول تساعد اللجنة التأسيسية للدستور على وجود نصوص خاصة بالمياه بعد معاناة المنطقة العربية بما فيها مصر من نقص المياه نتيجة عوامل طبيعية ومناخية ونزاعات إقليمية ودولية.
وطالب بتوفير مخصصات مالية لاستخدامها في توليد الطاقة الشمسية وتحليه مياه البحر ، تطوير البرامج التعليمية لترشيد استخدام المياه.مضيفا انه مع زيادة الطلب على المياه لتوفير الاحتياجات الزراعية والصناعية ومياه الشرب من المتوقع أن تزداد معها حده مشاكل المياه مشدد على أنه من ضمن مساعي الأمم المتحدة لتحقيق حياة أفضل للإنسان يأتي الهدف السابع من أهداف التنمية في هذا القرن حول التنمية البيئية المستدامة الذي يهدف إلى تخفيض نسبة الأشخاص الذين لا يمكنهم الحصول على مياه الشرب أو خدمات الصرف الصحي إلى النصف بحلول عام 2015.
فيما تطرق الدكتور ضياء القوصي الخبير في المركز القومي لبحوث المياه إلى شرح السياسات المائية قائلا أن مصر من الدول القليلة التي بدأت تطبيق تلك السياسات خاصة وأنها عنصر بحث في الأنشطة التنموية المختلفة كالزراعة وتحولت تدريجيا إلى الصناعة والسياحة ، وهو ما أدى إلى زيادة استخدامات المياه ولا بد من وضع حواجز لذلك.
وأشار إلى أن هناك نوعين من السياسات المائية الأول يتمثل في التي تقوم على التنمية بهدف التطوير وخاصة في الزراعة حيث توقع وصول المساحة المنزرعة من الأفدنة عام 2017 إلى 22مليون فدان وهو ما يتطلب مياه أكثر لها ، والنوع الأخر يتمثل في التخصيص ويحدث عندما لا يوجد من الأنشطة المائية ما يكفي للاحتياجات.
وأكد "القوصي"على أنه من المستحيل أن تستمر الدولة في تطبيق هذا الوضع خاصة مع وجود استخدامات كثيرة للمياه وتوسع لأنشطتها في ظل الزيادة السكانية.
ووجه "القوصي" رسالة إلى المزارعين بضرورة ترشيد استخدام المياه في الزراعة لأن الكمية الموجودة حاليا ستقل إلى النصف مع حلول عام 2017 نتيجة كثرة المساحات المزروعة.
