نشرت الجريدة الرسمية، صباح اليوم الخميس، قرارًا أصدره عبدالفتاح السيسي، بتخصيص 360.5 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح القوات المسلحة، في محافظة مرسي مطروح.
ومن المفترض أن تؤدي القوات المسلحة ثمن هذه الأرض، إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، حسب ما نصت عليه المادة الثانية من القرار الذي أصدره السيسي.
ويشير تقرير لموقع «ميدل إيست آي» البريطاني إلى تعاظم الإمبراطورية الإقتصادية للجيش المصري، فقد أصبح العسكريون يسيطرون على على أكثر من 80% من أراضي الدولة، مؤكدًا أن البداية كانت منذ يوليو 1952
وأكد التقرير أن الاقتصاد العسكري المصري لم يعد يشمل المتطلبات العسكرية فقط، بل إنه أصبح يحوي جميع الخدمات والمنتجات ووصل لبناء الجسور والطرق والمواد الغذائية وقطاعات الإنشاءات ووتوريد الأدوية للجامعات وتصنيع مكيفات الهواء، مشيرًا إلى أن «السيسي» أعطى الجيش الحق في استغلال الطرق في عموم البلاد مدة 99 عاما، وذلك بعد عامين فقط من فترة حكمه.
وأوضح التقرير أنه بمجرد وصول «السيسي» إلى حكم مصر، عمل من خلال الإعلام التابع له على نشر مبدأ أن الجيش يقوم بالمشاريع العديدة الخارجة عن حيز اختصاصاته من أجل مصلحة الوطن، فأصبح الجيش يقاتل باستماته دفاعًا عن تلك الأمبراطورية الاقتصادية التي حققها.
