دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري الكيان الصهيوني اليوم الأربعاء إلى تكثيف المشاورات مع الأردن بشأن المسجد الأقصى والسعي نحو حلّ الدولتين.

وأضاف، في حوار مع قناة «فرانس 24» الفرنسية أثناء زيارته العاصمة باريس حاليًا، أنّ «مصر تسعى دائمًا إلى تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني»، قائلًا إنّ «هناك تشاورًا وتشجيعًا للحكومة الإسرائيلية لتكثيف مشاوراتها مع الأردن لتُقرّر الحقوق الخاصة بالمسجد الأقصى وإقرار حل الدولتين».

وطالب وزير الخارجية المصري سلطات الاحتلال الإسرائيلي بألا «تتخذ قرارات أحادية تلهب المشاعر، خاصة إذا كانت مرتبطة بالمسجد الأقصى؛ لما يمثّله من مكانة عند المسلمين».

تشهد القدس المحتلة منذ نحو عشرة أيام احتجاجات ومواجهات مع الشرطة الإسرائيلية، لوضعها بوابات إلكترونية على بوابات المسجد الأقصى قبل أن تبدأ في إزالتها فجر الأمس.

الأزمة الليبية

وعلى جانب آخر، رحّب «شكري» باتفاق باريس بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية «فائز السراج» وقائد محاولة الانقلاب الليبية خليفة حفتر.

وقال شكري إن «الاتفاق مهم ونتمنى له النجاح، ويأتي في إطار سلسلة طويلة من الحوارات شاركت مصر فيها لتقريب وجهات النظر»، لافتًا إلى «وجود تنسيق وثيق بين مصر وفرنسا لتحقيق استقرار ليبيا».

وأمس الثلاثاء، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التوصّل إلى اتفاق بين الفرقاء في ليبيا لوقف إطلاق النار ونزع السلاح وتأسيس جيش موحد تحت قيادة مدنية، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية عام 2018.

وأعلن ذلك في مؤتمر صحفي عقده ماكرون عقب اجتماعه مع «السراج» و«حفتر»، بحضور مبعوث الأمم المتحدة الجديد لدى ليبيا غسان سلامة.

وادّعى سامح شكري أنّ السلطات المصرية رصدت تحركات لـ«عناصر إرهابية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، كانت تقاتل في سوريا والعراق، إلى ليبيا»، على حد قوله.

ومنذ أن أطاحت ثورة شعبية بالزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011، تتقاتل في ليبيا كيانات مسلحة عديدة. وتتصارع على الحكم ثلاث حكومات؛ اثنتان منها في العاصمة طرابلس، وهما الوفاق الوطني المُعترف بها دوليًا، و«الإنقاذ»، إضافة إلى «الحكومة المؤقتة» في مدينة البيضاء، التي تتبع مجلس نواب طبرق التابع لقائد محاولة الانقلاب خليفة حفتر.

وفي 17 ديسمبر 2015، وقّعت أطراف النزاع الليبية في مدينة الصخيرات المغربية اتفاقًا لإنهاء أزمة تعدد الشرعيات القائمة منذ الثورة الشعبية التي أطاحت بالقذافي؛ وتمخض عن الاتفاق مجلس رئاسي لحكومة «الوفاق الوطني» المعترف بها دوليًا، ومجلس الدولة (غرفة نيابية استشارية)، إضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في مدينة طبرق (شرق)، باعتباره هيئة تشريعية.