تحدّث الأمير القطري الشيخ تميم بن حمد يوم 21 يوليو الماضي في أوّل ظهور له منذ قطع أربع دول علاقتها مع قطر في يونيو الماضي, وفي حديثه الذي استمر 17 دقيقة، أعلن أنّ دولته على استعداد للمحادثات لحل الأزمة التي استمرت سبعة أسابيع؛ ولكنها لن تتخلى أبدًا عن حقوقها في السيادة والاستقلال.
بالطبع أكّدت قطر أن الوضع الداخلي للدولة لم يتأثر بالرغم من الحصار. على العكس، جعلت الأزمة الحالية القطريين أكثر مرونة ورغبة في استمرار استقلال دولتهم.
في رد قوي على ادعاءات الدول الأربع بتورط قطر مع حركات إرهابية، أكّد الأمير القطري أن دولته تحارب الإرهاب والتطرف بلا هوادة ومن دون تنازلات، بمباركة المجتمع الدولي.
يبدو أن الأزمة القطرية بدأت تشهد تحولًا إيجابيًا؛ ظهر أولًا عبر تركيز الأربع دول المحاصرة لقطر على ستة مطالب من أصل 13 قدموها في بداية الأزمة. ثانيًا: أصدر الأمير القطري مرسومًا قبل يوم من خطابه وضع فيه معايير جديدة بشأن تعريف الإرهاب وقمع تمويله من الأراضي القطرية، وعمل على قائمة إرهاب جديدة؛ ما لاقى ترحيب وزير الشؤون الخارجية الإماراتي، باعتباره خطوة إيجابية.
في الوقت ذاته، قال كبير الدبلوماسيين من أبو ظبي إن قرار الكويت بطرد الدبلوماسيين الإيرانيين في 20 يوليو الماضي بزعم دعم طهران خلية إرهابية وخلية تجسس ساهم في تهدئة مخاوف التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات.
رغم إيجابية خطاب الأمير القطري، سارع مسؤولو حكومات الدول الأربع والمعلقون السياسيون بالرد بسلبية، رافضين هذا الخطاب أساسًا لحل الأزمة. في الواقع، في يوم خطاب الأمير القطري نفسه، وجّه الممثل المصري في اجتماع هيئة الأمم المتحدة اتهامات إلى قطر باستمرار دعم الجماعات الإرهابية.
بعد يوم من خطاب تميم بن حمد، أعلنت الإمارات ضرورة تغيير قطر سياساتها قبل الدخول في أي محادثات مفتوحة، ولكنها لم تحدد أيّ سياسات تتحدث عنها. وفي 25 يوليو، أعلنت الأربع دول المقاطعة لقطر تصنيف تسعة كيانات بأنها «إرهابية»، وكذلك تسعة أشخاص من ليبيا وقطر واليمن؛ بسبب ارتباطهم المزعوم بـ«المتطرفين» في دول عربية، ومن المؤكد أن ذلك سيزيد من صعوبة حل الأزمة.
في نهاية المطاف، يتضح من الصراع الحالي وجود خلافات محورية لتعريف «الإرهابي» في الشرق الأوسط، وكذلك الجماعات والحركات الإقليمية الإرهابية حقًا. بالطبع لا تُعتبر علاقات قطر مع إيران والإخوان المسلمين وحماس وفصائل سنية أخرى أمرًا حديثًا، ولم تكن هذه العلاقات سببًا في أي أزمة لمركز الدوحة في مجلس التعاون الخليجي.
رغم ذلك، لن يتوقف استمرار هذه الأزمة إلا بتصالح الأطراف المتورّطة والوصول إلى مرحلة يستوعب فيها هؤلاء الأطراف المخاوف المشروعة للطرف الآخر، وإيجاد أرضية مشتركة فيما يتعلق بصعود إيران والإسلام السياسي.
إذا لم يكن خطاب الأمير تميم بداية فصل جديد من المحادثات الصادقة في الأزمة القطرية، فإن تفكك مجلس التعاون الخليجي سيكون نتيجة محتملة.
أثبت القطريون قدرتهم على مراوغة الآثار الاقتصادية للعقوبات المفروضة عليهم؛ خاصة بعد حصولهم على دعم من قوى غربية وعمان والكويت وإيران وتركيا ودول آسيوية. لذا؛ من غير المحتمل أن يؤدى الضغط الحالي إلى استسلامها.
في حالة تمسّك الدوحة بسلوكها بما يكفل استعادة علاقاتها مع الكتلة التي تقودها السعودية والإمارات فسيكون الانقسامُ التطوّرَ القادمَ في هذه الأزمة.
هدف مجلس التعاون الخليجي، الذي أنشئ في 1981، إلى حماية ممالك شبه الجزيرة العربية من التهديدات الخارجية؛ خاصة القادمة من إيران. ولكنّ الوقت تغير بشكل كبير؛ ففي السنوات الأولى للمجلس لم تكن قطر والإمارات دولتين غنيتين، ولم يكن لهما تأثير جغرافي سياسي في الشرق الأوسط، وكانت السعودية المهيمنة؛ سواء في المجلس أو العالم العربي. ولكن، يختلف الأعضاء الآن في قضايا محورية؛ خاصة تعريف الإرهاب.
قال الأمير تميم بن حمد في خطابه إنه لا يرى ضرورة اتفاق كل أعضاء المجلس على كل القضايا. الآن، بافتراض رفض الدوحة قطع علاقتها مع طهران والجماعات الإسلامية التي يصنفها مجلس التعاون الخليجي «إرهابية»؛ فالتضارب في الآراء داخل مجلس التعاون عن الإرهاب سيستمر، بجانب قضايا أخرى.
